أكد المدير العام لمؤسسة "الكفاءات" رئيف نديم الشويري أن الدولة اللبنانية دفعت المستحقات المتوجبة عليها من خلال وزارة الشؤون إلى المؤسسات والجمعيات التي تُعنى بالمعوقين عن العامين الماضيين بنسبة 60%. ووصف الشويري الخطوة التي قام بها الوزير وائل أبو فاعور بالجريئة، حيث كلّف لجنة لإعداد دراسة حدّدت سعر كلفة الرعاية بما يتلاءم وواقع العام 2011. وفقاً لتلك الدراسة، يتوجب على الحكومة اللبنانية تخصيص ما يوازي 30 مليار ليرة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتتمكن من دفع المترتبات الإضافية على أساس تعرفة العام 2011، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال تدفع لغاية اليوم على أساس تعرفة سابقة عائدة إلى عام 2004 .
وعلى الرغم من هذا الترحيب بالزيادة الجديدة المقترحة، اعتبر الشويري أن مسألة زيادة الأجور قد صعبت الأمور على أصحاب المؤسسات التي تُعنى بالمعوقين/ات، إذ أن الزيادة قد تضاعف الأعباء كون "الكفاءات" لا تستطيع أن تأخذ أقساطاً من المعوقين/ات.
وأضاف الشويري، أن مؤسسات المعوقين/ات وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة على الاستمرار لكثرة الديون المتراكمة عليها، مشيراً بالمناسبة إلى وجود1200 معوّق/ة ترعاهم مؤسسة "الكفاءات"، 450 منهم مقيم وأكثر من 9 آلاف آخرين تعتني بهم مؤسسات وجمعيات أخرى.
من جهته، أعطى أبو فاعور الحق المطلق لمؤسسات الرعاية برفع سعر الكلفة، وطمأن إلى أن أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت إيجابية بعد لقائه، حيث أن المطلب القاضي بزيادة 30 مليار ليرة على موازنة وزارة الشؤون، كاشفاً أن وزير المال محمد الصفدي كان قد أعرب عن موقف ميقاتي عينه. (النهار 20شباط2012)