جاء الاعتصام الذي نظّمته مجموعة من الناشطات والناشطين المدنيين تحت اسم «التجمع لحماية المرأة» ليؤكد خروج حملة حماية النساء من العنف الأسري من «قمقم» الجمعيات النسائية، إلى رحاب القضية المدنية بامتياز. ويبدو الناشطون/ات، حتى من خارج منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً»، مدركين للأبعاد الدينية والذكورية التي تحول دون إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري كما هو، لا كما يراد له من تفريغ لمضمونه. ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات رداً على تعديلات اللجنة الفرعية، ومنها: «بخصوص ذكوريتكم؟»، و«المجلس النيابي يغتصب حقوقي»، و«الرجل الحقيقي لا يُعنّف»، و«ممارسة الجنس من دون قبول الطرفين هي اغتصاب». كما علقوا على بطء إنجاز مشروع القانون بالقول «بطيء.. أسرعوا في إقرار قانون غير مشوّه لحماية النساء من العنف الأسري».
واستغلّ المشاركون في التحرك حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي لتحميله جملة من الرسائل إلى زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، مشددين على ضرورة أن يأتي أداء نوابه في اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون «منسجماً مع شعار التيار الداعي إلى الإصلاح والتغيير». وكذلك رحبت مديرة منظمة «كفى» زويا روحانا بتبني المنظمات المدنية لقضية مشروع القانون إلى جانب الجمعيات التي تناضل من أجل إقراره، وعرضت لأبرز التعديلات التي تسربت عن عمل اللجنة التي تفقد القانون جوهره وتحول دون حماية المرأة فعلياً. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 19 شباط 2012)