نظّم «المجلس النسائي اللبناني» محاضرةً عرض خلالها للدراسة التي أعدّتها المديرة العامة للإحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان غيدانيان في شأن «واقع المرأة في لبنان بالأرقام»، وهي الدراسة الوحيدة في لبنان التي تدلّ على الإحصائيات الرقمية الخاصّة بالمرأة. واستندت غيدانيان في دراستها إلى مصادر الإدارات الرسمية والوزارات المعنية، إضافة إلى التركيز على المعطيات الإحصائية المستخرجة من المسوح التي قامت بها إدارة الإحصاء، مقسمةً اياها الى محاور عدة مثل السكان والنشاط الاقتصادي والتعليم وربات الأسر والهجرة الدولية والمهن.
وانطلقت غيدانيان في دراستها من ان «المرأة تشكل في لبنان نصف المجتمع إلا أن مشاركتها في الحياة الإقتصادية لا تتعدى 23 في المئة، على الرغم من نسبتها العالية في التحاق بالتعليم، حيث تتقارب نسبة النساء الجامعيات ونسبة الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي جامعي». وأشارت الدراسة إلى أنه «من اللافت للنظر وصول نسبة النساء الأميات إلى 10,2 في المئة، في حين أن نسبة الرجال الأميين تساوي 5,6 في المئة. كما بينت ان المرأة تعمل إجمالا في قطاعي الخدمات والتجارة، إلا أنها لا تتصدر المهن المصنفة كوادر عليا، بل إنها تقوم إجمالا بالمهن الإدارية والاختصاصية، وهي تصنف إجمالاً باعتبارها موظفة أكثر من كونها ربة عمل أو عاملة لحسابها الخاص». ولفتت الدراسة إلى أن «معدل البطالة عند النساء ينخفض مع العمر بحيث أن المرأة تتوقف عن البحث عن العمل لتصبح غير ناشطة اقتصادياً، على عكس الرجل، ومن هنا شكلت نسبة الأسر التي ترأسها سيدة 15 في المئة من إجمالي الأسر في لبنان، وأغلبية ربات الأسر سيدات متقدمات في العمر وأميات».
وفي سياق متّصل، أطلقت "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة اللبنانية"، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من "مؤسسة المستقبل" في عمان، الحملة الإعلامية بهدف تعزيز ثقافة الحوار والديموقراطية وحقوق الإنسان داخل الأسرة في لبنان. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة للاعلاميات والاعلاميين من أجل رفع مستوى الوعي في هذه القضية ونشر المعلومات التي توصلت اليها دراسة "الحوار والديموقراطية في الأسرة اللبنانية"، التي أشرفت على وضعها الباحثتان الدكتورة فهمية شرف الدين والدكتورة لميا شحادة. وخلصت الدراسة الى ثلاثة تحديات أمام الأسرة اللبنانية: "النقص في الوعي لحقوقها رجالا ونساء، التمييز والإجحاف في قوانين الأحوال الشخصية، والحاجة الملحة الى تمكين المرأة ذاتها ومحو أميتها القانونية". (السفير، النهار 20 شباط 2012)