خطة وطنية لدمج ذوي الحاجات الخاصّة في التعليم الرسمي

أطلق وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب "الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الحاجات الخاصة من معوقين وموهوبين في مؤسسات التعليم"، على أن تكون البداية من خلال إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية، لرصد حجم الإعاقات وأنواعها ودرجاتها، وأن يترافق ذلك مع بدء التجارب في عدد من المدارس الرسمية في مختلف المحافظات.
وأوضح دياب أن إطلاق الخطة يستند إلى ما ورد في مرسوم المناهج الجديدة رقم 10227/97 الذي كلف "المركز التربوي للبحوث والإنماء" مسؤولية وضع مناهج لذوي الحاجات الخاصة وما يستتبع ذلك من نظام خاص بالامتحانات الرسمية والمدرسية وتدريب للمعلمين وتهيئة المدارس وتأهيلها لتكون مؤسسات دامجة لجهة المبنى والتجهيزات.
ولفت الوزير إلى أن الخطة تهدف إلى دمج ذوي الحاجات الخاصة وإزالة التفاوت بين فئات الشعب اللبناني خصوصاً في مجال التعليم الأساسي. وتركز الخطة على تأمين تكافؤ الفرص، وإنشاء وحدة للتربية المختصة تابعة للمديرية العامة للتربية في الوزارة، تعنى بالمواضيع المتعلقة بذوي الحاجات الخاصة. كما ستعمل على إشراك عدد من ذوي الإحتياجات الخاصة في الامتحانات الرسمية، وتخصيص مراكز امتحانات، وإعتماد مواصفات للأبنية المدرسية التي بنيت وتبنى حديثاً، تتضمن ممرات ومصاعد وحمامات وتجهيزات تساعد ذوي الحاجات على الحركة.
وفي هذا الإطار، أكد دياب أن الوزارة ستتخذ سلسلة تدابير لتحقيق الأهداف المنشودة منها: توسيع قاعدة الاستقبال في المدارس الرسمية وتحسين شروط التعليم الأساسي وظروفه ونوعيته من دون تمييز كإجراء وقائي للحد من التسرب والتهميش، وضع آليات لرعاية أنواع القصور، لحظ آليات دعم مدرسي لذوي الحاجات الخاصة، وتأمين مدارس دامجة وتوفير الشروط المادية من أبنية وتجهيزات ووسائل تتلاءم وجميع حالات الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن مدة تنفيذ الخطة محددة بـ18 شهراً، على أن تبدأ بمرحلة تجريبية في خمس مدارس رسمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاطى مع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.(السفير/الأخبار/النهار/المستقبل21شباط2012)