عقدت نقابة المستشفيات الخاصة جمعية عمومية برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون، هدّدت خلالها بوقف استقبال مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً، مسترسلة في ضغطها لتطبيق التعرفة الاستشفائية الموحدة، ورافعة من وتيرة ضغطها على العاملين، الموردين ومقدمي الخدمات لها، معتبرة أن عدم التطبيق سينعكس على التزاماتها.
وقد طلبت الجمعية العمومية من الضمان الاجتماعي اعتبار التعرفات الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2009 هي المنطلق الأساس لتصحيح التعرفات على أن تضاف إليها نسبة التضخم الحاصل منذ ذلك التاريخ ولغاية الآن. وإذ أكدت على أحقية تعديل رواتب وأجور العاملين فيها، إلا أنها حذرت من أن الوضع المالي والنقدي السيئ الذي تعانيه بسبب التعرفات المتدنيّة والتأخير المتمادي في تسديد مستحقاتها يجعلها عاجزة عن المباشرة فوراً بتطبيق مفاعيل المرسوم رقم 7426 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة، مما اضطرها الى تأجيل تطبيقه مع حفظ حقوق موظفيها كاملة.
من جهته، اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل رداً على موقف أصحاب المستشفيات، انه لا يحق لأحد منطقياً أو انسانياً اتخاذ قرار بالتوقف عن استقبال أي مريض، وقد أرسلت وزارة الصحة اقتراحاً الى مجلس الوزراء بتعديل التعرفات الاستشفائية وفق الدراسة التي أعدتها المستشفيات، مستطرداً بالقول إن قرار المستشفيات في الجمعية العمومية يندرج في خانة الضغط المشروع إنما غير الخاضع للتطبيق.(النهار/الأخبار/المستقبل/السفير22شباط2012)