شددت "لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية" النيابية بعد اجتماعها "الطارئ" يوم أمس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، على ضرورة استمرار مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت، داعيةً الحكومة إلى تغطية عجزه السنوي بالطريقة التي تراها مناسبة والتي تستطيع تأمينها. وكشفت عن حل مرحلي جزئي سيبدأ هذا الأسبوع ومن شأنه أن يؤمّن الحد الأدنى من متطلبات المستشفى ومتطلبات المعاشات ومتطلبات الموردين، لأن المستشفى لا يعيش من دون أن يكون لديه الأجهزة وكل المعدات الطبية المطلوبة.
وفي المقابل، طالب الموظفون والعاملون في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان لهم بـ«استقالة الطاقم الاداري بكامله واعتذاره عمّا ارتكبه بحق هذا الصرح الطبي والتجربة الرائدة التي يمثلها، وبطرح مسألة تعيين إدارة وكوادر جدد بإلحاح، بعدما تبيّن أن استراتيجيات الادارة، ما يقارب سبع سنوات، قد فشلت في ضمان استمرارية المستشفى». كما طالب البيان «السلطات السياسية تحمّل مسؤولياتها من خلال تعيين إدارة وكوادر جدد على قاعدة الكفاءة والصدقية وامتلاك رؤية اصلاحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مشيراً الى ضرورة «تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل سلطة الوصاية لتقف على اسباب الفشل ومحاسبة المسؤولين المحتملين عنه». يذكر أنه منذ ايام قليلة تم إقرار سلفة خزينة قيمتها حوالى 6 مليارات ليرة للمستشفى. (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 22 شباط 2012)