أحال وزير العمل شربل نحاس، قبل تسلم الرئيس نجيب ميقاتي استقالته رسمياً، مشروع قانون يتعلق بتحديد مفهوم الأجر وشروط حمايته وصونه وبنظام التقديمات التي يجوز استثناؤها منه إلى مجلس الوزراء. ومما جاء في الأسباب الموجبة للقانون أن «الأجر في الأساس هو كل دخل يجنيه العامل من صاحب العمل لقاء العمل الذي يقدّمه له. وقياساً على ملكية صاحب العمل للمؤسسة وما يترتب على هذه الملكية من حقوق، يحوز الأجر على ضمانات وحصانات أساسية أرستها القوانين والمعاهدات، لكن هذه الضمانات والحصانات تفقد من قيمتها كلما كان مفهوم الأجر مبهماً وحدوده ملتبسة».
ويتضمن القانون، وفق ما ورد في الأسباب الموجبة أيضاً، جزءين رئيسين، يقعان في 5 ابواب وفصول متعددة وقد ادرجت فيها تعديلات لقانون النقل وتعريفات للاجر والتقديمات الاضافية والالزامية، هما:
أ- أحكاماً نهائية تندرج ضمن فصل إضافي يدخل في قانون العمل ويستكمل بتعديلات في بعض مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ب- أحكاماً استثنائية ترمي إلى تسوية الأوضاع المرتبكة التي نتجت عن المراسيم غير القانونية التي صدرت منذ عام 1995 والتي شرع مجلس الشورى بإبطالها.
للإطلاع على النص الكامل للمشروع، انقر الوصلة التالية: http://lkdg.org/webfm_send/68
(السفير، النهار 23 شباط 2012)