لا يزال الكثير من المطالب التربوية بانتظار الحلول الرسمية في هذا المجال، فمن جهة طالبت نقابة المعلمين في لبنان، خلال جلسة عقدها مجلسها التنفيذي يوم أمس، الحكومة اللبنانية بدفع المستحقات المالية للمدارس المجانية والمتراكمة منذ العام الدراسي 2007- 2008 أي منذ أكثر من أربع سنوات. وناقشت النقابة في اجتماعها معاناة المدارس المجانية الخاصة، التي يبلغ عددها 374 مدرسة تضم ما يزيد عن 100 ألف تلميذ وأكثر من سبعة آلاف معلم يعانون ظروفاً مالية قاسية ناتجة عن التأخّر المزمن في دفع مساهمة الدولة المالية لهذه المدارس العاجزة عن دفع رواتبهم. وكذلك استنكرت النقابة مماطلة وزارة المال في إعداد مرسوم تصحيح الأجور وسلاسل الرواتب الجديدة للقطاع العام.
موضوع تصحيح الأجور للقطاع العام، كان ايضاً الموضوع الأول الذي تم التداول به من قبل هيئة التنسيق النقابية، التي عقدت اجتماعاً استثنائياً حمّلت خلاله وزارة المال مسؤولية التأخير في إقرار مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام، وذلك بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على تسلم وزير المال مذكرة هيئة التنسيق حول تصحيح الرواتب المقترح.
وفي سياق متّصل، هنأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان لها أساتذة الجامعة بإقرار مشروع قانون سلسلة الرواتب الجديدة، الذي أتى حصيلة تحرك واسع قامت به الرابطة مدعومة من جميع الأساتذة، شاكرةً مجلس النواب والوزراء ووزير التربية، ومؤكدةً التزامها قواعد الاصلاح في الجامعة ودعمها الكامل للأساتذة المتعاقدين بحقهم في التفرغ. (المستقبل، النهار 24 شباط 2012)