أعلن مسعود نهرا ممثل وزير العدل شكيب قرطباوي أن وزارة العدل تعمل حالياً على صوغ مشروع مرسوم إنشاء "الهيئة الوطنية لمتابعة قضية المخطوفين والمفقودين"، التي وردت في البيان الوزاري للحكومة، وبصلاحيات واسعة، وقد جاء ذلك خلال إنعقاد طاولة مستديرة نظمها "المركز الدولي للعدالة الانتقائية".
من جهته، أكد المحامي نزار صاغية أن إقتراح قانون المفقودين والمخطوفين الذي صاغه عدد من منظمات المجتمع المدني وتمّ تقديمه إلى وزارة العدل يتضمّن جديداً مهماً، وهو النص على ملاحقة من يملك معلومات ويخفيها أو يمتنع عن الإدلاء بها، مشيراً إلى أن مسألة نبش المقابر ليست تقنية فحسب، إذ يفترض تأسيس القرار على إرادة سياسية واضحة، مؤكداً أن الاقتراح ليس ضد الملاحقات القضائية في حق المسؤولين عن الإخفاء القسري، ولا يستبعد المحاسبة عندما تكون شروطها متوافرة، رغم كونه قانوناً ترميمياً وليس قانون محاسبة.
وفي السياق نفسه، أكدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني أن تمسك اللجنة بالاقتراح يعود إلى ما يمثله من قوة مانعة للتلاعب أو التهرب أو التخويف.
(السفير/الأخبار/المستقبل25شباط2012)