كشف وزير العمل المستقيل شربل نحاس خلال مشاركته في جلسة نقاش حول نظام الكفالة الخاص بالعاملات الأجنبيات المهاجرات في لبنان، نظمتها منظمة "كفى عنف وإستغلال"، عن قيامه بصياغة قرار حول نظام استقدام العاملات، معتذراً عن عدم تمكّنه من توقيعه لأسباب بيروقراطية، تتعلق بآلية عمل إدارات الدولة، داعياً المنظمات والجمعيات والناشطين/ات إلى الضغط لإصدار القرار، بدل الغوص في البحث عن قوانين خاصة يرفضها هو شخصياً عن"قناعة تامة بضرورة عدم تمييز العاملات الأجنبيات عن بقية عمال لبنان، وأهمية شمولهن بقانون العمل اللبناني والضمان".
وأشارت مصادر صحافية إلى أن القرار الجديد يغيّر كل نظام استقدام العاملات المعمول به حالياً، على أن تنحصر مهمة مكاتب استقدام العمال باستقدامهم فقط، بعد الاتفاق المسبق ما بين العامل أو العاملة وبين رب العمل على حرية التعاقد بينهما، خصوصاً بالنسبة لإقامته/ها في منزله أم في سكن مستقل، على أن يحدد الراتب وفقاً للعقد ومحتواه.
ووفقاً لعقد العمل الجديد يحق للعاملة التعاقد مع رب عمل آخر، ولا تبقى إقامتها محكومة بصلتها برب العمل فقط، وتكون هذه العملية مضبوطة وفق آلية محددة تشرف عليها المؤسسة العامة للاستخدام بهدف حماية مصلحة الطرفين، بما يحول دون تحوّل العاملة إلى رهينة من جهة، ودون ضياع حق رب العمل من جهة ثانية.
وتحدّد الرؤية أيضاً ساعات العمل والعمل الإضافي والراتب وفقاً للعقد المسبق الموقع قبل مجيء العاملة إلى لبنان، ويتم وضع آلية مصرفية لدفع الراتب عبر إنشاء حساب مصرفي مرفوعة عنه السرية. وإذا لم يتم دفع الراتب يبلغ المصرف وزارة العمل مباشرة للتدخل، والأهم أن العقد ينص على وجود شخص له الصلاحية بمتابعة شؤون العاملة مع وزارة العمل، على أن تحدده العاملة بعد فترة من قدومها، وقد يكون محامياً أو جمعية مهتمة بقضاياهن
وكانت منظمة "كفى " قد أطلقت ورقة عمل للحؤول دون جعل أكثر من مئتي ألف عاملة مقيمة في لبنان عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، كما وتعريضهنّ لاستلاب أبسط حقوقهنّ من خلال ترسيخه لعلاقة "الخادم والمخدوم" وتعزيزه للاختلال القائم في توازن القوى بين طرفي هذه العلاقة، حيث عرضت المحامية والباحثة كاثرين هاميل مضامين الدراسة التي خلصت إلى أنّ «نظام الكفالة» يعزز علاقة التبعية بين صاحب العمل والعاملة، ولا يؤمّن المرونة اللازمة لانتقال العاملة إلى عمل آخر، وينتقص من حقها في التمتع في حرية التنقل، وكذلك حقها في الحماية القانونية والحصول على تعويضات.(السفير/النهار/الأخبار27شباط2012)