اعيد احياء الحملة الوطنية "للهيئة الداعمة للكوتا النسائية" امس في مؤتمر صحافي في مقر المجلس النسائي اللبناني، في حضور وزراء ونواب وممثلين عن رؤساء سابقين وزوجات سفراء. وقالت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة أمان كبارة شعراني: "نطالب بالكوتا النسائية في قانون الإنتخاب كإجراء موقت للوصول الى العدالة الإجتماعية. وقد تقدمنا الى الرؤساء والوزراء والنواب بمطالب أساسية لقانون الإصلاح الإنتخابي تضمنت اعتماد النسبية نظاما انتخابيا واعتماد المحافظة دائرة إنتخابية مرحلياً الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية. وتشمل اقتراحاتنا اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة على الأقل ترشيحاً ومقاعداً في كل الإنتخابات النيابية والمحلية، والموافقة على تأليف هيئة ناظمة للانتخابات، مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختارهن المجلس النسائي". وأضافت شعراني ان اقتراحات المجلس الأخرى تضم اعتماد سن الـ18 للانتخاب، وإلغاء التأمين المالي المفروض لدى الترشح والإبقاء على رسم الترشيح بعد خفضه.
وقد قدّم الخبير كمال فغالي، بناء لطلب الهيئة، تقويما لمشروع القانون الإنتخابي الجديد المقترح من وزير الداخلية مروان شربل، وخصوصاً لجهة المساواة بين النساء والرجال، مقترحاً عدداً من الصيغ لادخال «الكوتا النسائية» في المجلس النيابي في أي مشروع يختاره إن كان على أساس النظام الأكثري أو النسبي، مع مراعاة المحاصصة الطائفية والمذهبية والمناطقية وبين النساء والرجال.
وفي سياق متّصل، يستمر الجدال حول يوم 8 آذار الذي يود النائب نعمة الله ابي نصر تكريسه يوم "عيد الأبجدية"، فيما ترفض الجمعيات النسائية هذا الطرح باعتبار هذا اليوم هو للإحتفال بيوم المرأة العالمي. وقد دعا "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" الجمعيات النسائية والنقابية والشبابية والاجتماعية والثقافية الى لقاء موسع الرابعة بعد ظهر غد الخميس المقبل في مركز لجنة حقوق المرأة اللبنانية، لبحث خطة التحرك، منعاً "لطمس يوم المرأة العالمي"، داعياً وسائل الاعلام والمسؤولين بدءا برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لأن يعطو هذه القضية ما تستحقه. كذلك دعا اللقاء للاعتصام امام مجلس النواب في الخامس من آذار، يوم انعقاد الهيئة العامة، "في حال لم نلحظ تجاوبا حول مطالبه". (السفير، الخبار، النهار، المستقبل 29 شباط 2012)