اعلن مقرر اللجان النيابية المشتركة النائب روبير غانم أن اللجان قررت في جلستها يوم أمس تشكيل لجنة فرعية لدرس المادة الاولى من مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط اكتساب الجنسية اللبنانية او استعادتها. بدوره، انتقد النائب نعمة الله ابي نصر اسلوب المماطلة في التعاطي مع هذا الملف قائلاً: "قدمنا حول موضوع استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، اقتراح القانون بتاريخ 10/9/2003 أي منذ تسع سنوات، احيل الى لجنة الادارة والعدل في شباط 2004 كذلك الى لجنة الدفاع والبلديات في شباط 2004، بعد ان عقدت لجنة الادارة والعدل اكثر من عشر جلسات وعينت لجنة فرعية ودرست الموضوع بكل تمحيص، بحضور وزراء الداخلية والعدل والخارجية، وأقرت الاقتراح بشبه اجماع الا ان احد الزملاء اعترض بحجة ان الإقتراع يجب ان يأتي بمشروع قانون تنفيذاً للمادة 65 من الدستور، فكان ان اتى المشروع تماماً كما أقرته لجنة الإدارة".
يذكر أن مشروع “قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني” كان قد حدّد منح الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب وليس الأم، الأمر الذي دفع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" الى اصدار بيان استنكرت فيه إستمرار مقاربة قضايا النساء اللبنانيات وحقوقهن بعقلية ذكورية وإقصائهن وحرمانهن من حقوقهن، وذلك بتاريخ 14 كانون الأول 2011. (النهار، المستقبل 1 آذار 2012)