أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب تعميماً حازماً بتاريخ 16 كانون الأول الماضي تحت الرقم 37/3/2011، يطلب فيه من رؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة ومن جميع الموظفين فيها، عدم تسريب أي معلومات صادرة عن وزير التربية أو عن المراجع المعنية في الوزارة، الى أي كان، على أن يصار الى إبلاغها الى المراجع المعنية بها وفقاً لقاعدة التسلسل الإداري، واستناداً الى أحكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.
كذلك، منع التعميم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير شخصياً.
يستند وزير التربية في تعميمه الى أسباب يعلنها من منطلق الحرص على انتظام العمل الوظيفي والإداري، لا سيما في ما يتعلق بأصول إبلاغ النصوص على اختلاف أنواعها، واستناداً الى قاعدة التسلسل الإداري في عملية إبلاغ النصوص،
وقد تساءلت مصادر تربوية الأساتذة عن سبب تخوف الوزير من معرفة مضمون التعاميم إذا كانت القرارات الوزارية في التربية ترتكز على الشفافية ولا تحمل مخالفات؟ أم أن المطلوب فقط تسريب وإعلان الانجازات ونشرها والتغني بها وبالخطط التي تحتاج الى سنوات للتنفيذ. وتقول مصادر تربوية متابعة لما يحصل في الوزارة إن الوزير، وقبل أن يصدر تعميمه، عمد الى تغيير أقفال أبواب مكاتبه وتغيير الموظفين "الأوفيس بوي" الذين ينقلون أوراقاً ما بين المكاتب، بحيث باتت عملية نقل الأوراق وحفظها وكأنها سريّة الى أقصى الحدود، رغم أن الوزير يعرف أن التعاميم تذهب الى كل المديرين، وتمر بالوزارة، وهي لها علاقة بالمدارس كلها، ما يعني أن لا معنى حقيقياً لكل هذه الإجراءات، إذا كانت منتظمة وشفافة. (النهار 5آذار2012)