نظّم «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحق العمل» طاولة حوار جرى خلالها عرض دراسة اعدّها الباحث الفلسطيني فتحي كليب حول «التعديلات القانونية وواقع المهنيين في لبنان». وبيّن الباحث كليب، استناداً إلى دراسة أعدها «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل»، أن «42 في المئة من العاملين الفلسطينيين يتقاضون مبلغاً يراوح بين 320 و500 دولار، فيما يحصل 47 في المئة منهم على ما هو دون الحد الأدنى للأجور». وقدّم كليب كذلك مذكرة نقابية فلسطينية تشير إلى أن «عدد المهنيين الفلسطينيين في لبنان يتوزع على الشكل التالي: 60 حقوقياً مسجلاً في لوائح «الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين» التابع لـ«منظمة التحرير»، و250 طبيباً مسجلاً في لوائح «الاتحاد العام للأطباء الفلسطينيين»، و150 طبيب أسنان مسجلاً في الاتحاد، و400 مهندس مسجلاً في «الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين»، و60 عاملاً في مجالي التصوير والتحرير الصحافيين».
وفي سياق متصل، رد رئيس «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين» في لبنان السفير سمير خوري على موقف كل من «الرابطة المارونية» ووزير العمل الأسبق بطرس حرب، الرافض لقرار وزير العمل السابق شربل نحاس وضع آلية تنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان. وقال خوري في ردّه إن هذين الموقفين عبرا عن «مخاوف وممارسات ميليشوية بشكل يثير الدهشة»، وكشفا عن «هواجس لا مبرر لها». وأضاف قائلاً أن «قرار الوزير نحاس الذي طال انتظاره، لا يعدو كونه آلية تنفيذ لقانون العمل الذي عدّل في مجلس النواب في آب ٢٠١۰، والذي أصبح القانون رقم ١٢٩ في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، التي كان بطرس حرب وزيراً للعمل فيها». (السفير 3 آذار 2012)