أنهت فرعية اللجان النيابية، في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب سمير الجسر في المجلس النيابي، الدراسة الأولى لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وأوضح الجسر بعد الاجتماع أنّ «إطالة الدراسة هدفت إلى معالجة ثغر في صياغته تولدت عن محبة واضعيه واندفاعهم لرفع الحيف والظلم عن كل أنثى، ما أخرج المشروع عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية وتجاوز الدقة المطلوبة في التعبير أو في نص التقرير».
واضاف الجسر قائلاً: «انطلقنا من قواعد التشريع التي تؤسس لأي عمل تشريعي، فاستمعنا إلى المنظمات النسائية التي وقفت خلف المشروع، وإلى ممثلين عن المنظمات النسائية بتوجهاتها كافة، وممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية، وتناولنا كل المذكرات التي قدمت لنا بالدقة المطلوبة، واستعنّا بأهل العلم والخبرة في القانون دراسة وتطبيقاً، ووضعنا إطار عمل يحترم النصوص الدستورية والسياق العام للتشريع اللبناني والالتزام بالاتفاقات الدولية بقدر احترامها لميثاق الأمم المتحدة بهدف حماية المرأة وإنصافها». وأكد الجسر «أننا قدمنا مشروعاً متوازناً يراعي الحداثة كما يراعي المحافظة على الأسرة، مستوحياً الكثير من نصوصه من قانون العقوبات الفرنسي وسياقه وقوانين أخرى في تطبيق القواعد الجزائية على أفراد الأسرة كافة وبالتساوي بينها، ومنظماً لأوامر الحماية بصورة واقعية». ونفى الجسر أن يكون هناك أي تعارض بين هذا المشروع وبين الشرع الإسلامي. (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 7 آذار 2012)