رئيس الأوروغواي قدوة للحكام العرب:
خوسيه موخيكا يستضيف في منزله الخاص الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات
للمزيد
وتحدثت الصحيفة في تحقيقها عن أهمية بطاقة المعوق التي نصّ عليها القانون رقم 220 الصادر العام 2000 والتي من المفترض أن تؤمن حقوقا وتساعد على إحصاء عدد المعوقين، ومن هذه الحقوق: الحق في التعلم، النقل، الطبابة والاستشفاء، بيئة خالية من العوائق، تعويض بطالة، العمل، تأهيل مهني، تخفيض ضريبي، المشاركة السياسية، الرياضة والترفيه.
وأشارت اللقيس الى أن ايجابية القانون تكمن في فتح حوار اجتماعي يساعد على تبديل المفاهيم في شكل ايجابي، في ما يتعلق بوضعية الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وأنه كرس مفهوم الحقوق والمشاركة بدل سياسة الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا القانون يطال كل الوزارات إلا انه حتى اليوم لم تستحدث أي وزارة جهازا تنفيذيا لتطبيق الشق الذي يعنيها من القانون، باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تحدثت اللقيس عن بعض الصعوبات التي تعترض تكريس حقوق ذوي الحاجات الخاصة، فعلى صعيد التعلم مثلاً، لا تزال تنتشر نسبة الأمية وعدم حيازة الكفاية العلمية اللازمة بين المعوقين،
أما على صعيد الطبابة والاستشفاء، يواجه ذوو الحاجات الخاصة وضعا صعبا إذ تغطي وزارة الصحة فقط تكاليف الإقامة في المستشفى، وهذا لا يتضمن تكاليف العملية والأطراف الاصطناعية. يضاف إلى ذلك بحسب اللقيس تخلف المؤسسات الخاصة والعامة على صعيد التشغيل عن الالتزام بموجب استخدام أشخاص معوقين بنسبة 3 %، وأوضحت النشطة قائلة أن نسبة البطالة تطال 83 % من البطالة لدى ذوي الحاجات الخاصة لأنه في كثير من الحالات لا يكونون قد اعدوا مهنيا في شكل جيد.
أما في ما يتعلق بالاعفاءات الضريبية فتشير اللقيس الى أن هناك خرقاً للقانون، لأنه في كثير من الأحيان تعقد إدارة الجمارك عملية الاستحصال على إعفاء من رسوم الجمارك لمقتنيات ذوي الحاجات الخاصة ولأهلهم، على الرغم من أن الآلية القانونية مضبوطة ولا مجال للتلاعب أو الغش فيها.
(النهار 7آذار2012)
