توالت خلال هذا الأسبوع النشاطات والإحتفالات التي تحتفي بـ"المرأة" عامةً واللبنانية خاصةً بمناسبة الثامن من آذار اليوم العالمي للنساء. ولعلّ المتتبع لأوضاع النساء اللبنانيات على المستويين الإجتماعي والإقتصادي إضافة إلى القانوني يجد أنه لا يزال أمامهن درب طويل مكلل بالصعوبات للحصول على ما يصبَون إليه من حقوق تضمن المساواة والمواطنة الكاملة.
قد تكون الاحتفاليات والنشاطات بهذه المناسبة وقفة متميزة لتسجيل الحدث وتكريم النساء، إلا أن المطلوب أن يصبح كل يوم من أيام السنة عيداً للنساء يكرسّ الحقوق المتساوية. وفي هذا السياق لا بدّ من لفت النظر إلى بعض الإختراقات التي شهدها لبنان خلال العام المنصرم، ومن أبرزها إزالة الغبن الذي كان لاحقاً بالنساء فيما يتعلق بجرائم الشرف. لكن ذلك الإنجاز ليس سوى نقطة في بحر المطالب ومشاريع القوانين التي تقدمت بها المنظمات المدنية والنسائية، والتي لا تزال تناضل ضد الفكر الذكوري الذي يسيطر على المجتمع. وقد يكون من أبرز دلالات هيمنة الفكر الذكوري السعي إلى حشر يوم الأبجدية في نفس يوم النساء العالمي، كذلك يشار إلى التعديل "الطفيف" الذي طرا على قانون إعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وأسقط حقها المتوازي بإستعادة الجنسية، وإستمرار إنكار حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأسرهن، وحرمانهن من الحماية ضد العنف .
ومن أبرز التحركات التي تمّت بالمناسبة، حفل الإستقبال الذي أقامته لجنة حقوق المرأة اللبنانية بمشاركة هيئات ومنظمات نسائية وشبابية ونقابية، أشارت خلاله رئيسة اللجنة غانية دوغان إلى أن المعوقات التي تواجهنا وتقف في وجه تحقيق أهداف النساء كثيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام الطائفي السائد.
وفي السياق نفسه، نظم عدد من الهيئات النسائية، إعتصاماً لرفض مشروع القانون الداعي إلى تكريس الثامن من آذار يوماً للأبجدية، ورأت المعتصمات من خلال اللافتات والشعارات التي رفعنها أن النظام السياسي لم يكتف بحرمان المرأة اللبنانية من حقوقها بل يعمد ايضاً الى سرقة نضالات نساء لبنان التاريخية"، مع تشديدهن على أن الحرف والكلمة تبدأ من إعطاء المرأة حقوقها كاملة وغير منقوصة.
كما أحيت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، يوم المرأة العالمي عبر تنظيم ندوة تحت عنوان "تحديات في الأفق، المرأة، الناشطية، شبكة التواصل الاجتماعي والربيع العربي"، بحضور فاعليات نسائية وأهلية.
إلى ذلك، ينظم عدد كبير من الجمعيات النسائية وقفة إحتجاجية من اجل "تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للنساء"، عند الاولى بعد ظهر اليوم الخميس 8 آذار 2012 ، أمام المتحف الوطني، للمطالبة بإستحداث قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية، حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأسرتها، تجريم العنف ضد النساء والفتيات، اقرار الكوتا النسائية بنسبة 33% على الأقل في كل مواقع صنع القرار، إصلاح القانون الإنتخابي وإعتماد النظام النسبي، إقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئات الفلسطينيات في لبنان، اضافة الى المطالبة بحماية امن النساء وتعزيز دورهن في ترسيخ السلم الأهلي، إلغاء التمييز ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني، المساواة بين الجنسين في قانون العمل والضمان الإجتماعي وحقوق الأمومة، المساواة بين الجنسين في النظام الضريبي.