أجلت اللجان النيابية المشتركة، التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في حضور 42 نائباً، مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية واكتسابها، بسبب الخلافات التي تحيط بهذا الملف، حيث أكدت اللجنة المصغرة التي شُكلت في الجلسات السابقة أنها مازالت بحاجة الى اجتماع أو اجتماعين حول المادة الأولى من هذا الاقتراح.
وقد أكد النائب محمد قباني عضو اللجنة النيابية أن الإشكالية الأساسية تتركز في المادة الأولى، مفتاح القانون بمن هو صاحب الحق في الجنسية والتي تحتاج الى درس معمق وصياغة جديدة. وعزا قباني سبب الإشكالية في الإحصاء الذي جرى عام 1921 ، والذي شمل أيضاً أسماء من جنسيات غير لبنانية، حيث كانت الحدود حينها غير واضحة وتحتاج الى ضوابط قبل وضع الأسس لاستعادة الجنسية لمن يستحقها. وتوقع قباني الانتهاء من دراسة مشروع القانون في الأسبوعين المقبلين وبعد التوصل الى صيغة توافقية تحال على الهيئة التشريعية العامة لإقرارها.
(الحياة 9 آذار2012)