نشرت "الأخبار"، تحقيقاً حول عدد من المواطنين/ات اللبنانيين/ات الذين قاموا بشطب مذهبهم/ن عن إخراج القيد، والذين إستبشروا خيراً في أن يؤدي ذلك إلى أن يصبحوا مواطنين/ات متساوين مع غيرهم/ن في الحقوق والواجبات. لكن وللأسف، فغن وضع الإشارة (/)، الدالّة على الشطب في الخانة المخصصة للمذهب على إخراج القيد الإفرادي، كانت كفيلة بإدخال هؤلاء المواطنين/ات في خانة "الكفار"، حيث إضطروا أخيراً إلى إعلان "التوبة" من جديد أمام مراجعهم/ن الدينية، الذين تحوّلوا إلى محقّقين، معيدين النظر في فرضية أن يكونوا "أولاد حرام".
وتطرق التحقيق إلى حال بعض هؤلاء المواطنين/ات الذين حرموا من بعض الوظائف العامة نتيجة شطبهم للمذهب، حيث رفضت المديرية العامة للأمن العام قبل أشهر أيضاً طلبات كل من علي طرابلسي (شيعي) من النبطية ورواد حوري (سنّي)، للتطوّع في عديدها، لأن أوراقهما الثبوتية "غير مكتملة!". أما سرّ هذا "النقص" فيكمن برأي الأمن العام في عدم الإشارة إلى المذهب في إخراج قيدهما الفردي.
هذه المشاكل التي اعترضت وما زالت من أقدم على مثل هذه الخطوة، دفعت بأصحابها إلى العودة عن قرار الشطب. إلا أنّ قرار التصريح عن المذهب في إخراج القيد بعد شطبه ليس سهلاً، إذ باتت العودة عن "الخطيئة" رهن بالمرجعيات الدينية لإعادة النظر في أمرهم. فادي، الذي لا يزال "غير مسيحي بنظر الدولة اللبنانية حتى اليوم"، حيث تقدّم بطلب يلتمس فيه إعادة قبوله في الطائفة المارونية منذ ثلاثة أشهر، حيث لا تزال مصلحة النفوس تدرس الطلب المقدّم.
في هذا السياق، تفيد الأرقام بأن عدد الأشخاص الذين شطبوا مذهبهم عن سجلات القيد، وفق المحافظات اللبنانية، يبلغ 412 مواطناً/ة يتوزع على الشكل الآتي: 45 شخصاً في محافظة بيروت، 17 في محافظة الشمال، 90 في محافظة البقاع، 78 في محافظة الجنوب، 30 في محافظة النبطية، 182 في محافظة جبل لبنان أي ما مجموعه 412 مواطناً.(الأخبار 9آذار2012)