طالبت لجنة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه (قسم العلوم الاجتماعية) بإلغاء القرار 2656، الذي اعتبرته تصفوياً وغير قانوني في تنظيم البرامج والترفيع في المعهد العالي للدكتوراه.
وقالت في بيان: "للمرة الثانية يُسقِط طلاب العلوم الاجتماعية التدابير التعسفية، التي فـُرضت عليهم من خلال تزييف قانون الـ L.M.D الأوروبي تحقيقـاً لمصالح خاصة وغايات تصفوية، حينما اعتصموا أمام المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية وقاطعوا الامتحانات التصفوية غير القانونية وفرضوا عملياً عدم تطبيق القرار 2656 التصفوي غير القانوني على مستوى الديبلوم والدكتوراه قبل أن يُترجم ذلك بالقرار الرئاسي الجديد رقم 129 تاريخ 30/1/2012".
أضاف: "تكمن إيجابية القرار الجديد 129 بإعادة طلاب الديبلوم والدكتوراه في العلوم الاجتماعية إلى أحكام المرسوم 900 وإلى عمادة معهدهم. إلا أن هذه الإيجابية تبدو من جهة أخرى محاولة لاستيعاب الحراك الطالبي الهادف إلى تحقيق السويَّة القانونية والأكاديمية، ولتغطية تردي الوضع في المعهد وانهياره، كون القرار لم يُعالِج المشكلة التي تصدى لها الطلاب وهي عدم قانونية القرار 2656 وأكاديميته، لمخالفته مضمون الـ L.M.D الأوروبي المقر بالمراسيم النافذة".
ورأى البيان إن "عدم إلغاء القرار 2656 يوحي بأنه لا يزال صالحاً كمرجعية قانونية أكاديمية لتنظيم البرامج والترفيع في الكليات الأربع التي لا تزال في المعهد العالي بحكم تطبيق الـL.M.D عليها في الإجازة والـ M1، وفي إمكان إخضاع معهد العلوم الاجتماعية مجدداً لمنطقه عندما يُطبَّق نظام الـ L.M.D عليه. واعتبروا أن مشكلة القرار تكمن في كونه تزييفاً لمضمون الـL.M.D الأوروبي على مستوى شهادة الدكتوراه وبالتالي لا يجوز تطبيقه حتى مع تطبيق الـ L.M.D على مستوى الإجازة والـ M1، فضلاً عن أنه لا يجوز تنظيم الشهادات وبرامجها إلا بقوانين أو مراسيم.
وطالبوا رئيس الجامعة اللبنانية واللجنة العليا لتطوير المناهج والبرامج، بإلتـزام تعريف نظـام الـL.M.D الوارد في الوثيقة التوجيهية الفنية الملحقة بالقرار2397 والذي ينص على أنه يُقابل نظام (L.M.D) في النظام الأوروبي الجديد للتعليم .
(النهار 3 شباط2012)