قالت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان أمس، ان متعاقدي الفروع الثانية تعرضوا لضغوط من رؤساء الأقسام لمنعهم من المشاركة في الاضراب اول من أمس. واتهموا جهات تربوية بمحاولة افشال الاضراب. وأوضحت، ان الإضراب التحذيري جاء لرفع الصوت عاليا والقول كفى مماطلة واستخفافا بمعاناة الأساتذة من جميع المعنيين، خصوصاً بعض العمداء الذين لم يرفعوا حتى اليوم لوائح أسماء المرشحين للتفرغ إلى رئاسة الجامعة. واستعجلوا رئيس الجامعة بت الملف في مهلة اقصاها 15 من الشهر الجاري.
وأشارت الى ان التزام المتعاقدين الاضراب شّل الدراسة في كليات عدة، ما يظهر الحاجة الفعلية الى التفرغ في الجامعة حيث يصل عدد المتعاقدين في بعض الكليات الى اكثر من 80 في المئة. وشكرت الاساتذة المتفرغين في فروع الحدت، الشمال، الجنوب والبقاع الذين تضامنوا مع المتعاقدين في اضرابهم حيث وصلت نسبة المشاركة الى 70 % في بعض الفروع والى 100% في الكليات التي تم توقيف الدراسة فيها تماما.
وأكد البيان أن الدراسة توقفت في كليات ادارة الاعمال في الحدت وعاليه بعدما تضامن الطلاب مع الاساتذة بدعوة من مجالس فروع الطلاب. كما التزم المتعاقدون بنسبة 100 % بالاضراب في المناطق الاخرى. "وقد تفاجأنا بكلام عميد كلية ادارة الاعمال الدكتور كميل حبيب عن عدم تأثر الدراسة في الفروع، علماً ان العكس هو الصحيح، ويبدو ان العميد لم يكن على علم بما يجري في كليات ادارة الاعمال".
وأشارت اللجنة الى ان "مديري عدد من فروع الكليات تلقوا تعليمات من بعض الجهات التربوية لافشال الاضراب والضغط لعدم الالتزام به، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل".
وحذر البيان جميع التربويين في الكليات، من رؤساء اقسام ومديرين وعمداء من ممارسة اي ضغوط او تهديدات للاساتذة المتعاقدين. وسالت اللجنة: لماذا سمحتم لأنفسكم بالمشاركة في اضراب مفتوح وحتى منعتم حينها الاساتذة المتعاقدين من التدريس لانجاح اضرابكم؟ وهل يحق للمسؤول ما لا يحق لغيره وهل يجوز له منع استاذ من ممارسة حقه الديموقراطي في الاضراب للمطالبة بحقوقه المهدورة؟ وهل ثمة نص قانوني في الجامعة يسمح للمسؤول بتوجيه تهديدات الى فئة من الاساتذة من دون اخرى؟.
وختمت اللجنة بتأكيد تصعيد تحركها، من دون اي تراجع وصولا الى الاضراب المفتوح حتى اقرار التفرغ في مجلس الوزراء.(النهار 8 شباط2012)