اعتبرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن لا اصلاح في الجامعة ما دامت حقوق المتعاقدين مهدورة، وطالبت بتفريغهم خطوة أولى للاصلاح.
وجاء في بيان للجنة: "ننتظر منذ أكثر من ثلاثة اشهر انتهاء عمداء الكليات من تحضير لوائح أسماء المرشحين للتفرغ من اجل رفعها إلى رئيس الجامعة. وهذا الأمر لا يستغرق أكثر من شهر على ابعد تقدير. وقد لمسنا خلال مدة الانتظار مماطلة مقصودة من بعض المديرين أو العمداء أو الاثنين معا. ونطالبهم بأن يعلنوا أسباب كل هذا التأخير، ونقول لهم نحن على علم بالأسباب الكامنة وسنعلنها عندما تقتضي الضرورة".
وأكدت اللجنة ان عمداء كليات العلوم، الهندسة، الزراعة، الحقوق والصحة رفعوا لوائح المرشحين للتفرغ إلى رئاسة الجامعة. وأشارت الى أن عمداء كليات الفنون، الآداب، التربية وادارة الاعمال لم يرفعوا اللوائح وردّوا هذا التأخير إلى انتظار اجتماعات مجالس الوحدات هذا الأسبوع على أن ترفع اللوائح بداية الأسبوع المقبل.
واسفت اللجنة للموقف الذي صدر عن عمداء كليات العلوم الاجتماعية، الصيدلة، والإعلام برفضهم إعطاء أي معلومات بحجة انه أمر إداري بينهم وبين رئيس الجامعة. وسألتهم: "هل انتم في صدد تحضير لوائح بأسماء أساتذة في الجامعة أم أعضاء في منظمات سرية؟ ألا يحق لنا أن نعلم لماذا التأخير والقضية هي قضيتنا نحن؟"
وطالبت اللجنة بمعرفة الأسماء المرشحة للتفرغ، إذ لا نص قانونيا يمنع ذلك. "كما أننا نحذر من أي صفقات وإسقاط أسماء على غرار ما حصل في عام 2008 اذ أن عددا كبيرا من أسماء الأساتذة لم يصل إلى رئاسة الجامعة على رغم استيفائهم لشروط التفرغ وخدمتهم للجامعة سنوات طويلة".
وسألت رئيس الجامعة: "لماذا لم يحدد مهلة من اجل رفع اللوائح من العمداء، لوضع حد لأي مماطلة مقصودة من أي مدير أو عميد؟ سمعنا من مصادر عدة، انه لن يرفع ملف التفرغ إلى وزارة التربية قبل الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة المتفرغين وتعيين عمداء جدد. وسألته أيضاً: هل تحسين وضع الأستاذ الجامعي يقتصر على فئة من الأساتذة من دون أخرى؟ ومن يضمن لنا عدم حصول أي فراغٍ حكومي يضيع معه إقرار تفرغنا، بعدما تعاقبت ثلاث حكومات منذ بدء تحركنا في أيار 2008 ولم يقر التفرغ الى اليوم.
وحملت اللجنة الجميع المسؤولية الكاملة عن أي تأخير إضافي في انجاز لوائح المرشحين الى التفرغ ورفعها إلى وزير التربية. وقالت: كنا نتريث في اللجوء إلى الإضراب حرصا منا على مصلحة الطلاب وإضرابنا التحذيري الذي نفذناه خير دليل على أننا لم نعد نحتمل أي مماطلة ووعود. كما أن تعطيل الدراسة في معظم الكليات يؤكد ما نكرره مرارا عن حاجة الجامعة إلى التفرغ لملء الشواغر الناتجة من الإحالة السنوية لأكثر من 100 أستاذ على التقاعد حيث تزداد سنويا نسبة المتعاقدين، والتي ستصل إلى الـ80% في السنة 2014 في حال لم يحصل أي تفرغ.(النهار 16شباط2012)