طالب المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل"، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، باعتماد التمثيل الحقيقي لكل القوى الجامعية في شتى المواقع في الجامعة. واتهم المكتب في بيان، السيد حسين، بإبعاد ممثلي "المستقبل" عن مواقع الجامعة والإخلال بمبدأ التوازن والمناصفة في تعيين المديرين.
وبعد اجتماع خصصه المكتب أمس "لدرس تداعيات النهج الذي اعتمد في تعيين مديري فروع كليات الجامعة اللبنانية الاخيرة، سأل السيد حسين: "لماذا احترمت التمثيل الحقيقي لكل القوى الجامعية في تعيين المديرين والوقوف على رأيهم والتزمت لوائحهم بينما تجاهلت التمثيل الوازن لتيار المستقبل كقوة جامعية اساسية لها مرشحون اكفّاء في معظم كليات الجامعة وفروعها؟ ألا يحمل هذا النهج في مضمونه كيدية والغائية سياسية حصرية".
ورأى ان "الاخلال بمبدأ التوازن والمناصفة في تعيينات المديرين، خصوصاً بالنسبة الى مكون اساسي من مكونات المجتمع عملاً بموجبات الوفاق الوطني هو سابقة خطيرة لا يسعنا السكوت عنها او القبول بها، ونطالب بضرورة تصويبها".
وأضاف: "اعتمدت الكيل بمكيالين وأخللت بالوعود والتأكيدات التي قطعتها لمديرة فرع كلية الحقوق في صيدا بالتجديد لها في حال اتخذت قرار التجديد للمديرين، لكنّ التغيير طاول المديرة المذكورة وحدها لأسباب سياسية الغائية وهي المشهود لها بالكفاءة العلمية والادارية والحيادية وعمدت الى التجديد لبقية مديري فروع كلية الحقوق، نزولاً عند رغبة قواهم السياسية”.
وأوضح ان "المسؤول عن طلاب أحد الاحزاب المؤيدة لك بقوة في صيدا هو الذي أبلغ مديرة فرع كلية الحقوق السابقة وفي شكل قاطع عدم التجديد لها واكد لها اسم المدير الجديد الذي عيّنته وهو مرشح 8 آذار قبل اسبوعين من إصدارك قرارات التعيين، وهنا نسأل: كيف تستقيم هذه الحقائق مع تصريحاتك المتكررة بمنع تدخل السياسيين في شؤون الجامعة، أم ان هذا الاعلان موجه لجهة واحدة فقط. كما أن بعض من جددّت لهم من المديرين في كلية الحقوق يوجد في حقهم شكاوي وتقارير من أساتذة وموظفين".
وقال المكتب، ان "عميد كلية ادارة الاعمال المكلف تصريف الاعمال قد عيّن من دون مسوغ قانوني ممثلين للاساتذة في مجلس الوحدة وفي شكل مخالف للقانون 66 خصوصاً وأن ممثل فرع راشيا ليست له أقدمية خمس سنوات، ولديه عقد بالتراضي منذ سنتين فقط، إضافة الى أنّ العميد المكلّف يمارس استغلال سلطة بتقاضيه تعويضات تصحيح لمئات المسابقات لمواد ليست من تخصصه وحجب تعويضات عن مستحقيها من الاساتذة بطريقة استنسابية وكيدية، ناهيك بتقاضيه بدل التعويضات عن مئات المشاريع من دون وجه حق".
ولفت الى ان كل "قرارات الهيئة الاستشارية القانونية التي شكلتها بموجب القرار 3265 تفتقد القانونية والصفة التقريرية، وذلك استناداً الى المهمات الواردة في مذكرة التكليف، في حين أنك لم تستند في استشاراتك القانونية الاخيرة الى الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة المعينة بموجب المرسوم 3332 تاريخ 10/03/2010 التي يرأسها رئيس مجلس شورى الدولة وعضوية قاضيين في ديوان المحاسبة ومجلس الشورى الدولة، وهي وحدها المخولة النظر في المسائل الاساسية القانونية، كما هو محدد في المرسوم 9090 تاريخ 11/09/96 وذلك استناداً الى المرسوم الاشتراعي رقم 122".