جددت هيئة التنسيق النقابية لقطاعات المعلمين تمسكها بالثوابت التي طرحتها في لجنة المؤشر وتشريع بدل النقل كجزء اساسي من الراتب. وشددت على الحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب في سلاسل القطاع العام.
وقالت الهيئة في بيان بعد اجتماع عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أن "مرسوم تصحيح الأجور والزيادة الهزيلة التي أقرّها مجلس الوزراء لم تأخذ في الاعتبار مؤشر غلاء المعيشة ونسبة التضخم منذ العام 1996 والتي تجاوزت الـ100 في المئة ولم تعتمد النسب المئوية الفعلية على شطور كامل الراتب وبتأخير تجاوز أربعة أشهر عن موعد استحقاقها". واعتبرتها هزيلة ومذلّة في حق العمال والمستخدمين والأجراء.
وتمسكت بالأرقام والعناوين التي طرحتها الهيئة، وإعادة العمل بالتعويض العائلي على أساس 75 % من الحد الادنى للأجور.
واعلنت تمسكها ايضاً بالثوابت لمشروع قانون الزيادة للقطاع العام، بالحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب واعتماد هذه النسبة أساساً في تركيب سلاسل الرواتب. وأشارت الى ضرورة الاجتماع مع وزير المال للتوصل معه إلى صيغة مشروع قانون غلاء المعيشة للقطاع العام وفق ثوابت الهيئة والدراسات التي اعدتها في هذا الخصوص.
وحذرت أخيراً من اقرار اي سلسلة لا تأخذ ثوابت الهيئة في الاعتبار كي لا تضطر الى العودة إلى اعتماد اساليب الضغط المشروعة حفاظاً على الحقوق والثوابت".