دعت لجنة الاساتذة الثانويين المستقلّين في التعليم الرسمي جميع الاساتذة غير المقبولين في الارشاد والتوجيه في وزراة التربية الى تصعيد تحركهم وصولاً الى تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية يوم عيد المعلّم في 9 اذار المقبل.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعا طارئا تمّ خلاله البحث في النتائج المعلنة للاساتذة الّذين تقدموا للالتحاق بدائرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية. واشارت اللجنة في بيان الى الطريقة الاستنسابية التي اتبعت في قياس معدّل علامات الاساتذة القاضي باعطاء 12 علامة على ملّف الاستاذ وثماني علامات على المقابلة. "وقد تبيّن أنّ هناك خرقا واضحا وفاضحا لاحتساب العلامات، اذ تم حذف علامات لاساتذة يتمتعون بالشروط المطلوبة واعطاء علامات لاساتذة لهم "واسطة" ولا يملكون هذه الشروط، ما يعني عدم عدالة النتائج المتعلقة بالملفات الشخصية للاساتذة وعدم الاخذ في الاعتبار خبراتهم وكفاءاتهم، علماً أنّ اللجنة المكلّفة اجراء مقابلات شخصية لاختيار المرشدين قد تجاوزت تطبيق بنود قرار وزير التربية المتعلّق في هذا الموضوع". وقالت اللجنة أن "مصادرموثوقة من وزارة التربية أكدت أنّ غالبية الاساتذة المقبولين للارشاد قد تمّت الموافقة على أسمائهم مسبقا، أي قبل اجراء المقابلة!".
وتساءل المجتمعون: "أليست في الدولة اللبنانية هيئة رقابية تحاسب من يخالفون القانون أو يتجاوزون قرارات وزرائهم؟ وهل أصبحت الهيئات الرقابية تماثيل ومناظر لاحول لها ولا قوة؟ والى من يشتكي الاساتذة المستبعدون وغير المقبولين في الارشاد لاعادة درس ملفاتهم واجراء مباراة نزيهة لاختيار الأفضل؟".
وسأل المجتمعون: كيف يقبل وزير التربية بنتائج لم تقّوم الاساتذة بصيغة عادلة؟ بل اعتمدت الاستنسابية والمحسوبيات، ولم تعكس هذه النتائج التقويم الأكاديمي المنهجي والدقيق لملفاتهم في المديرية العامّة للتربية. وهل ان الوزير مستعد لتشكيل هيئة مستقلّة للاطّلاع على هذه الملفات واعادة درسها مجدداً باشراف مجلس الخدمة المدنية ومندوبين عن الهيئات الرقابية في الدولة؟. وتوجه المجتمعون بسؤال الى رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عن "موقفها الرمادي حيال هذا الموضوع، ولماذا تغضّ النظر عن هذه التجاوزات؟".
وقرّر المجتمعون أخيراً تصعيد تحرّكهم بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة لايصال صوتهم الى الرأي العام حتّى الغاء قرار وزيرالتربية المتعلّق بالارشاد والتوجيه.