منذ يومين، تلقت "النهار" اتصالا من بعض المعنيين في الضمان يشكون فيه عدم مبادرة وزير العمل شربل نحاس الى ارسال كتاب الى وزارة المال ليطلب لحظ الاعتمادات للضمان بقيمة 300 مليار ليرة تمثل المتوجب على الدولة عن عام 2011 والقسط الثالث من الديون السابقة. اتصلت "النهار" بالوزير نحاس، فأكد أنه ارسل كتابا الى وزارة المال التي أوضحت أنها لم تتلق الكتاب الا أول من أمس، لترسله بدورها امس الى الدوائر المعنية في الوزارة لاجراء المقتضى. لكن اللافت، أن وزير العمل - الذي لم يزر الضمان منذ تسلمه مهماته كما درجت العادة عند وزراء الوصاية - طلب في كتابه الى وزير المال مبلغ 100 مليار ليرة فقط، وذلك انسجاما مع موقفه القاضي باعطاء المستحقات المتوجبة للضمان بناء على موازنة وزارة العمل لعام 2005، وهي آخر موازنة أقرها مجلس النواب.
والمستغرب وفقا للمصادر، أن نحاس "الحريص على تطبيق القانون على الضمان فقط، طلب بناء على مشروع موازنة 2012 سلفة خزينة بقيمة 180 مليون ليرة لوضع التصاميم الهندسية لتأهيل وزارة العمل وصيانتها بموجب اتفاق رضائي مع مكتب المهندسين المعماريين المتحدين، وذلك خلافا لقرارات ديوان المحاسبة التي تمنع الاتفاقات الرضائية وسلف الخزينة. كذلك طلب سلفة خزينة بقيمة 10 مليارات ليرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لتمويل برنامج أول فرصة عمل للشباب. وفي اطار تمويل برنامج التغطية الصحية الشاملة، طلب سلفة خزينة لمصلحة صندوق المرض والامومة في الضمان، بقيمة 400 مليار ليرة لتغطية قيمة الاشتراكات المتوجبة لهذا الصندوق دعما لاجور اللبنانيين ولتغطية العجز الحاصل اصلا في هذا الفرع. علما ان عجز هذا الصندوق تجاوز الـ 700 مليار ليرة دون اضافة الـ200 مليار مستحقات الدولة عن 2011".
وإذ أكدت المصادر أن عدم اعطاء الوزير نحاس مستحقات الضمان كاملة سينعكس حتما على تقديمات الصندوق تجاه المضمونين، أشارت الى ان مستحقات الضمان على الدولة تقدر بنحو 761 مليار ليرة.
والمعلوم ان ادارة الضمان كانت قد ارسلت كتابين الى وزارة العمل، الاول في 3 تشرين الثاني 2011 والثاني بتاريخ 15 كانون الاول 2011، تطلب فيه من نحاس دفع متوجبات الدولة على الضمان، على اعتبار (وفقا للكتاب الاول) أن "مساهمة الدولة في اشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة، ومساهمتها في اشتراكات بعض الفئات الخاصة تشكل أحد العناصر المهمة في توفير الواردات السنوية لتغطية التقديمات والنفقات الادارية اللازمة لادارة النظام، وأن تأخر الدولة في دفع هذه المستحقات يؤدي حكما الى الاخلال في التوازن بين الايرادات والنفقات ويفرض اللجوء الى الاستدانة بين الفروع العاملة لتأمين استمرارية التقديمات ويسبب نفقات اضافية تتمثل بالفوائد على المبالغ المستدانة".
وطلبت الادارة في كتابها من نحاس "اتخاذ ما ترونه مناسبا لتأمين دفع ما يتوجب على الدولة عن عام 2011 قبل انتهاء السنة المالية حرصا على انتظام استمرار تأدية التقديمات للمضمونين وعلى استقرار الوضع المالي للصندوق".
أما في الكتاب الثاني، فأشارت الادارة: "ما كانت الدولة تساهم في اشتراكات فرع ضمان المرض والامومة بنسبة 25% من التقديمات وذلك سندا لأحكام الفقرة 2 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي اشتراكات فرعي ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية للسائقين العموميين المالكين سندا لأحكام القانون رقم 1/89 تاريخ 1989/1/5، وكذلك في اشتراكات المختارين وفقا لأحكام القانون رقم 225 تاريخ 2005/5/29. اضافة الى الاشتراكات التي تتوجب عليها بصفتها صاحب عمل عن أجور العاملين لدى مختلف الادارات العامة. وقد حددت قيمة المتوجبات المرتقبة عن عام 2011 بـ220 مليار ليرة. وحيث ان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 قد لحظ اعتمادات لمصلحة وزارة العمل – الضمان وفقا للآتي: 220 مليار ليرة متوجبات الدولة عن 2011، 80 مليارا القسط الثالث من الديون السابقة المترتبة للصندوق، 80 مليارا مساهمة الدولة في تغطية عجز القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين.
وبما ان الدولة لم تسدد خلال عام 2011 أي مبلغ من مجموع المتوجبات المبينة أعلاه، الامر الذي سينعكس سلبا على مالية الصندوق ويدفع الى الاستدانة من أموال المضمونين المتوافرة في فرع نهاية الخدمة لتأمين الاستمرار في تأدية التقديمات الى المضمونين، طالبت الادارة نحاس بتصفية المبالغ المتوجب دفعها للصندوق خلال عام 2011 والسعي لدى وزير المال لضمان صرفها ودفعها قبل نهاية السنة المالية حرصا على انتظام استمرار تأدية التقديمات للمضمونين وعلى مالية الصناديق العاملة".

1 شباط 2012