تحت عنوان "موجودون... غير موجودين" اصدرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان" (شاهد) تقريراً يشرح الظروف القانونية والانسانية لفئة فاقدي الاوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين، ومنهم لاجئون مهجرون من الاردن والعراق، ويراوح عددهم بين 4000 و5000 فلسطيني. وقارب التقرير الاول من نوعه الملف من اوجه عدة ليخلص الى مطالبة الحكومة اللبنانية وحكومات الاردن والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والامم المتحدة بمعالجة هذا الملف، وصولاً الى ان "العائلات التي تابعها معدو التقرير تطالب بالهجرة عند اي فرصة ممكننة لانها تعتبر نفسها غير موجودة".
وفي تعريف هذه الفئة انهم ممن لجأوا إلى لبنان بعد أحداث "أيلول الأسود" بين قوات منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني عام 1970. ولا تمتلك هذه الفئة أوراقا رسمية صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين أو مديرية الأمن العام اللبناني (وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين). اما ما في حوزة افراد هذه الفئة فورقة صادرة عن الأمن العام اللبناني (باعتبار أنهم أجانب) لا يستفيد منها أصحابها إلا بالتنقل فقط (وقد تمكنهم من دخول الجامعات، من دون الحصول على شهادات رسمية، كما تمكنهم من عقد القران في المحاكم الشرعية من دون تسجيلها في دائرة شؤون اللاجئين). وتنقل هؤلاء محفوف بمخاطر الاعتقال، وهذه الورقة صعب تجديدها، وتالياً فهم لا يغادرون مكان سكنهم. ويعاني هؤلاء ظروفاً إنسانية بالغة السوء، سواء لجهة الزواج او تلقي العلم او الاستشفاء وعدم الافادة من تقديمات "الاونروا" في التعليم والعمل.

مسؤولية مشتركة
وحمّل التقرير الدولة اللبنانية المسؤولية عن الامر، مشيرا الى انها "ليست جادة في هذا الشأن، اذ لم تعلن أنها في صدد تسوية أوضاعهم القانونية ولا حتى إحصائهم علماً انها قادرة على ذلك، وكذا الحكومة الأردنية لأن الكثير من هؤلاء يحملون جوازات سفر أردنية انتهت صلاحياتها ولم تجدد. اما مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية فناجمة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها في الأردن. ولأنهم فلسطينيون فعلى المنظمة أن تكون أكثر جدية لمعالجة هذا الملف وطرحه كأولوية مع لبنان والاردن". وحضت "شاهد" وكالة "الاونروا" على ادراجهم في سجلاتها ليستفيدوا من الخدمات التعليمية والصحية والمنح الجامعية والشؤون الاWجتماعية والإعمار وغيرها.
وتناول التقرير معاناة عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى لبنان، والذين تتشابه حالتهم مع حالة فئة "فاقدي الأوراق الثبوتية"، الذين تخلت عنهم الحكومة العراقية، ونفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا يدها منهم. واشار الى نماذج لعائلات من اللاجئين الفاقدي الاوراق الثبوتية وما يرافقها من مآس انسانية وخصوصاً من لديهم اطفال او صبية وبنات في سن الدراسة والزواج والعمل. واوضح ان ثمة محاولة جادة مع "الأونروا" يمكن أن تنتج حلاً جزئياً لبعض هذه الحالات خصوصا الأطفال. وخلص الى ان كل العائلات التي تم الاطلاع على وضعها القانوني تطالب بالهجرة فور توافر أي فرصة، لأنها تعتبر نفسها موجودة وغير موجودة!

18 شباط2012