اجتمعت أمس العائلة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص في لقاء وطني تربوي، في مبنى مطبعة المركز التربوي للبحوث والإنماء في سن الفيل، وأطلق وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب معها "الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الحاجات الخاصة من معوقين وموهوبين في مؤسسات التعليم".
وقال دياب: "انطلاقا من اقتناعاتنا التربوية والإنسانية، نضع مدماكاً في صرح البناء التربوي ونطلق الخطة، مستندين إلى كل الجهود التي تم بذلها من جانب وزراء التربية السابقين، وما ورد في مرسوم المناهج الجديدة رقم 10227/97 الذي كلف المركز التربوي للبحوث والإنماء وضع مناهج لذوي الحاجات الخاصة وما يستتبع ذلك من نظام خاص بالامتحانات الرسمية والمدرسية وتدريب للمعلمين وتهيئة المدارس وتأهيلها لتكون مؤسسات دامجة لجهة المبنى والتجهيزات".
أضاف، "إن هذا المشروع يأتي نتيجة إيماننا والتزامنا واحترامنا للحقوق الإنسانية والمدنية والحماية من التمييز، وتوفير الخدمات الأنسب لهذه الفئة من خلال تدابير شاملة، باتت اليوم تشكل مشروع التحدي الذي قررت وزارة التربية أن تخوضه بعد الخطوة الأولى التي قامت بها الحكومة اللبنانية باتجاه العدالة الاجتماعية عند إقرارها قانون حقوق المعوقين رقم 220/2002 وإصدارها خطة التعليم للجميع".
وتهدف خطة وزارة التربية إلى دمج ذوي الحاجات الخاصة وإزالة التفاوت بين فئات الشعب اللبناني، خصوصا في مجال التعليم الأساسي مع التركيز على تأمين تكافؤ الفرص، وتحسين كل الجوانب النوعية التي تقدمها المدرسة للجميع. وتهدف أيضاً إلى رفع مساهمة التعليم الرسمي، حيث تظهر الحاجة وحيث يقصر التعليم عن تلبية حاجات كل فئات المتعلمين، خصوصا الالتزامات المبدئية لتوفير التحاق ذوي الحاجات الخاصة ضمن المدرسة الرسمية، وتوفير الدعم التربوي والإداري للهيئات والمؤسسات التي تعنى بتوفير التعليم الأساسي لهم كالمادة والوسائل التعليمية والترتيبات الخاصة بالاستقبال والامتحانات.
وتابع دياب: "أنشأنا في الوزارة وحدة للتربية المختصة تابعة للمديرية العامة للتربية، تعنى بالمواضيع المتعلقة بذوي الحاجات الخاصة. كما أن الوزارة تقوم على مدى سنوات بإشراك عدد من ذوي الحاجات الخاصة في الإمتحانات الرسمية، وتخصيص مراكز إمتحانات. وهي إعتمدت مواصفات للأبنية المدرسية التي بنيت وتبنى حديثا، تتضمن ممرات ومصاعد وحمامات وتجهيزات تساعد ذوي الحاجات في الحركة".
وتستمد هذه الخطة توجهاتها التربوية من توصيات المؤتمرات الدولية والعربية عن التربية والتعليم، وبناءً عليها، نصت الإستراتيجية الوطنية للتعليم للجميع على تأمين تعليم على أساس تكافؤ الفرص من خلال إتاحة التعليم الرسمي للأولاد بين 3 و5 سنوات، ورفع مستوى الالتحاق لهذه الفئة بمن فيها ذوي الحاجات الخاصة. وعلى توفير تعليم أساسي إلزامي حتى عمر 15 سنة، على أن يكون التعليم الرسمي في متناول الجميع بمن فيهم ذوي الحاجات الخاصة وأن يوفر فرصاً متكافئة في الالتحاق والمتابعة الدراسية والنجاح. ولفت الى انه "لضمان الالتزام بتوجهات الخطة على مستوى السياسة العامة، لا بد من: تأمين بنية مسؤولة ضمن وزارة التربية والمركز التربوي وما يستلزم هذه البنية من تحديث لأنظمة الإدارة التربوية المتعلقة بالمعلومات والموارد البشرية والمالية باتجاه تعزيز إمكانات المدرسة الرسمية لضمان تأمين نجاح الدمج التربوي. إجراء تعديلات على بنية المدرسة الدامجة من خلال توفير خدمات العناصر البشرية، كتوفير متخصصين لبرامج الرعاية والدعم. وتأمين متخصصين للاكتشاف المبكر ورصد صعوبات التعلم. ومتخصصين في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب إعداد وتدريب أفراد الهيئة التعليمية والجسم الإداري حيث يتم الدمج.
وعرضت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ليلى فياض تفاصيل الخطة، وعرفت بفريق العمل من المركز التربوي والمؤسسات التربوية ووزارة الشؤون الإجتماعية.

21 شباط2012