في سياق جلساتها المفتوحة، عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات في كافة المناطق.
وعرض الحاضرون ما آلت اليه المراجعات مع المسؤولين في الهيئات الضامنة الرسمية بخصوص موضوع تصحيح تعرفات التقديمات الاستشفائية بناء للدراسة التي تقدمت بها النقابة المستندة الى مؤشر غلاء المعيشة وزيادة الاجور.
وأخذ المجتمعون علماً بـ:
1 رفع وزير الصحة مشكوراً كتاباً الى مقام مجلس الوزراء يشرح فيه ضرورة تصحيح التعرفات الاستشفائية ورصد المبالغ اللازمة لها.
2 اجتماع اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور ممثل نقابة المستشفيات عضو اللجنة، وبالمداولات التي جرت خلال هذا الاجتماع.
وفي ضوئه قررت الجمعية العمومية ما يلي :
1 الطلب من الضمان الاجتماعي اعتبار التعرفات الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2009 هي المنطلق الاساس لتصحيح التعرفات على ان تضاف اليها نسبة التضخم الحاصل منذ ذلك التاريخ ولغاية الان، وبالتالي فان اي طرح مخالف هو مرفوض من قبل المستشفيات، ويعتبر التفافاً على قرار مجلس الوزراء ومرسوم زيادة الاجور الصادر أخيراً، وسيجعل من المفاوضات مع الضمان هدراً للوقت، ويسرع بالتالي تطبيق قرار التوقف عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً.
2 التمني على مجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لجهة اقرار تعرفات جديدة تستند الى التعرفات الصادرة عنه في آذار 2009 ومصححة بنسب التضخم والغلاء وزيادة الاجور التي أقرها أخيراً وذلك في أقصى سرعة ممكنة حتى تتمكن المستشفيات من الايفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها والموردين ومقدمي الخدمات.
3 -ان المستشفيات تؤكد مجدداً على أحقية تعديل رواتب واجور العاملين فيها. الا ان الوضع المالي والنقدي السيء الذي تعانيه بسبب التعرفات المتدنيّة والتأخير المتمادي في تسديد مستحقاتها يجعلها عاجزة عن المباشرة فوراً بتطبيق مفاعيل المرسوم رقم 7426 والمتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور وزيادة غلاء المعيشة، مما اضطرها الى تأجيل تطبيقه مع حفظ حقوق موظفيها كاملة.
4 -تعليق تطبيق اي زيادة تطال مقدمي الخدمات، مثل شركات التنظيفات والصيانة والامن الخ ... أسوة بالعاملين في المستشفيات.
5 رفض المستشفيات لاي زيادة يفرضها مستوردو المستلزمات الطبية، ومصانع الامصال.
6 الدعوة الى جمعية عمومية خلال مدة أقصاها 10 أيام، لاتخاذ المواقف المناسبة في ضوء ما سيتخذ من قرارات في كل من مجلس الوزراء وادارة الضمان الاجتماعي.

22 شباط2012