أعد البنك الدولي تقريراً، من المفترض نشره في آخر الشهر الجاري، تحت عنوان "استخدام التدفّق الرأسمالي الكبير إلى لبنان لتعزيز النمو المستدام"، والذي خلص إلى أنّ رافضي الإصلاح في لبنان هم مجموعات تتحكّم بالقرار، نظراً إلى تجانسها السياسي- الطائفي.
ويتحدّث التقرير المكوّن من 100 صفحة عن أهمية الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها في وضع الفئات المحرومة، كما يُشير إلى آثار تلك الإصلاحات المطلوبة على النمو الطويل المدى والمستدام وعلى دورها في كبح معدّلات الهجرة وتوفير فرص العمل والعيش الكريم للشباب. ويقول التقرير إنّ المستفيدين من الإصلاحات على المدى الطويل ستكون الفئات الأكثر دينامية ومهارة من الشباب اللبناني الذي يهاجر. لكن في المقابل، يرى التقرير انه وعلى الرغم من أهمية هذه الشريحة الإجتماعية، إلا انه لا يُمكن النظر إليها على أنّها مجموعة بشرية متجانسة قادرة اجتماعياً وسياسياً على دعم عملية إصلاح مستدامة. ويوضح التقرير أن مواجهة فئة المستفيدين من الإصلاح، تتواجد في أوساط سياسية أكثر تماسكاً، تعي تماماً التأثير المضرّ للإصلاحات على مصالحها الآنية.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى الالتفاف على المصالح القائمة ومحاولة احتوائها، في ظل غياب التوافق السياسي اللازم، لتوسيع دائرة إجراء الإصلاحات الهيكلية في المدى القصير، كما يرى التقرير أهمية إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة نواقص في البنى التحتية وزيادة فاعلية الإنفاق العام. (الأخبار14آذار2012)