عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية برئاسة النقيب سليمان هارون، قررت خلالها «التوقف عن قبول الموافقات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 26 آذار الحالي ولمدة اسبوع باستثناء مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي، وذلك في حال عدم التوصل الى اتفاق قبل التاريخ المذكور».
وقد دعت النقابة جميع العاملين الصحيين في المستشفيات الى «التوقف عن العمل في 26/3/2012 والتجمع امام السرايا الحكومية لمطالبة الدولة بمعالجة الموضوع بشكل يؤمن لهم حقوقهم واستمرارية العمل في المستشفيات وهو الطريق الوحيد لتأمين الطبابة الكريمة للمواطنين جميعاً».
وفي سياق متصل، عرض المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» د. محمد كركي، في مقابلة مع «السفير»، لمشاكل «الضمان» الهيكلية المتعددة والتي منها مثلاً أنه «يعمل بـ55 في المئة من طاقته التشغيلية، بفعل الشواغر العديدة، وبمتوسط أعمار حوالي 51 سنة». وكذلك، ردّ كركي الاختلال المالي في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية إلى خفض الاشتراكات 50 في المئة في العام 2001. وقد سعى كركي للتخفيف من وطأة استعانة فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بأموال فرع نهاية الخدمة بقوله إن «إجمالي العجز في الفرعين مع نهاية العام 2011 يبلغ حوالي 850 مليار ليرة، في المقابل تدين لنا الدولة اللبنانية بحوالي 830 ملياراً. ما يعني بالنسبة لكركي أن كل الأموال المأخوذة من فرع نهاية الخدمة مؤمّن عليها، لأنها تشكل ديوناً على الدولة». وكشف المسؤول ان أخطر مشاكل الضمان هي المعاملات المتراكمة التي تبلغ حوالي مليوني معاملة حتى الساعة، إضافةً الى «المشكلة الأكبر التي تكمن في كيفية تحصيل ديون الدولة اللبنانية». (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 14 آذار 2012)