أقدمت السيدة الإثيوبية آلم أشيسا، على الإنتحار مستسلمة لقدرها الذي أبعدها عن طفليها اللذين ينتظران رجوعها، وذلك بعد تعرضها للضرب المبرح على يد احد مالكي مكاتب الإستخدام الذي تذرع بحالتها النفسية غير السوية.
ويأتي انتحار آلم كواحدة من نحو خمسين حالة انتحار سنوية على الأقل تسجّل بين عاملات المنزليات في لبنان، وفق إحصاء نفذته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في العام 2009، ليطرح مسألة ما يسمى الخلل في نظام "الكفيل" في لبنان برمته، وعدم شمول الدولة اللبنانية للعمال الأجانب في قانون العمل اللبناني.
وقد حملت "حركة مناهضة العنصرية"، مسؤولية موت آلم «لكل المنظومة التي تحكم استقدام ومعاملة العمال الأجانب في لبنان، ومن بينها عنصرية بعض اللبنانيين أيضاً، مستنكرةً تحكّم الكفيل ومكاتب الاستقدام بالعاملات الأجنبيات وبحريتهن وكل تفاصيل حياتهن، وإجبارهن على العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً. وتساءلت الهيئة عن السبب الذي يدفع أي عاملة تركت أطفالها وزوجها وعائلتها واستدانت كي تأتي للعمل هنا، لتنتحر، لو أنها حصلت على الحماية التي تستحقها.
من جهته، أسف وزير العمل سليم جريصاتي، في بيان له على إقدام العاملة الأثيوبية على الانتحار، مشيراً إلى انه أعطى توجيهاته اللازمة للتشدد مع مكتب الاستخدام للعاملات الأجنبيات لجهة ظروف استقدامهن واستخدامهن. (الأخبار/السفير/المستقبل15آذار2012)