دعت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي، إلى الإضراب العام في المدارس كافة، التي تعتمد على التعاقد في تسيير أعمالها، والى الاعتصام في ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي، يوم الأربعاء المقبل في 21 آذار، رفضاً لمشروع قانون المباراة المفتوحة ومطالبةً بدفع المستحقات المتأخرة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن التحرك يأتي في إطار رفض مشروع قانون المباراة المفتوحة ومطالبة الحكومة باسترداده من المجلس النيابي، بعدما لمست اللجنة تجاوبا من عدد كبير من النواب تجاه قضيتهم وطالبتهم بالعمل الجاد والفعلي لإيجاد مخرج قانوني عادل يحمي تضحيات المدرسين المتعاقدين لا سيما الذين امضوا أكثر من عقد في خدمة المدرسة الرسمية وطلابها.
وأعربت اللجنة عن أسفها إزاء لامبالاة المسؤولين في وزارتي التربية والمالية، بحيث لم يلحظ أي اعتماد لغاية تاريخه لدفع المستحقات المالية عن الفصل الأول من السنة الحالية، مطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تأمين الاعتمادات المالية لما يزيد على أحد عشر ألف مدرس متعاقد.(السفير/النهار17آذار2012)