إنهارت يوم أمس الأول، كميات من الأتربة والحجارة على ملعب مدرسة «المهنية الدولية في بلدة بحنين» ـ المنية أمس الأول، والتي أدت إلى وفاة الطلاب عبد الرحمن وأسامة وأحمد، وقد أثار ذلك إستياءً محلياً عارماً، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الجهة المخول لها إعطاء الرخص لتلك المدارس الخاصة، بدون التدقيق في واقع المباني ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، خصوصا أن المبنى المذكور الذي انهار، يفتقد إلى الحد الأدنى من الشروط المتعارف عليها، فضلاً عن أن رخصته استصدرت لاستخدامه مبنى سكنياً، وليس مدرسة.
وفي السياق نفسه، نشرت "النهار" تحقيقاً حول واقع المدارس الرسمية والخاصة في منطقة عكار، حيث أكد عضو لجنة التربية النيابية النائب نضال طعمة القيام بورشة عمل شاملة، حيث ان واقع الحال يكشف افتقاد المباني المدرسية الرسمية الى ابسط مقومات السلامة والأمان في معظم المناطق.
وأشار طعمة إلى أن واقع المدرسة الخاصة ليس أفضل، فالتعليم الخاص يعرض في بعض جوانبه تجارب مضيئة ورائدة، ولكن ظاهرة تفريخ المدارس الخاصة وقدرتها على فتح أبوابها للناس، بمقومات بسيطة وخجولة، يطرح مسؤوليات كبيرة، داعياً إلى التشدد في منح الرخص للمدارس الخاصة، ومراقبة حركتها المالية.
من جهته، أشار مسؤول القطاع التربوي في مكتب عصام فارس جليل جميل وفي دراسة أعدها، الى أن واقع الأبنية وتجهيزاتها في منطقة عكار يدل الى أن وزارة التربية لا تملك سوى 25% منها ، والقطاع الأهلي والبلديات توفر ما نسبته 5% من الأبنية، والباقي مستأجر، وقد يكون شققاً وبيوتاً سكنية لا تصلح ولا تتوافر فيها مواصفات المدرسة الصالحة. (النهار/السفير19آذار2012)