نفى رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين أن يكون قد رفع إلى وزير التربية حسان دياب لائحة بأسماء المرشحين الثلاثة لعمادات كليات الجامعة اللبنانية، مؤكداً انه لا يزال في صدد الرد على بعض الطعون، حيث إتهم البعض رئيس الجامعة بالضرب بعرض الحائط للقانون 66 وتفسيره مزاجياً دون سند قانوني وخاصة في ما يعود لترشيحات المديرين والعمداء وعدم احترام أصول البت بالطعون التي يجب أن ترفع إلى مجلس الجامعة الممثل حالياً برئيس الجامعة ووزير الوصاية للبت فيها وليس للهيئة الاستشارية التي عيّنها.
وقد أكد السيد حسين نيته إجراء المداورة بين الطوائف الكبرى الثلاث في مواقع العمداء، للكليات الكبيرة، مستندا إلى المادة 95 من الدستور التي تدعو إلى عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، متسائلاً في الوقت عينه "لماذا يفترض بالجامعة اللبنانية أن تعّين العمداء طائفيا، بينما الجامعات الخاصة العريقة لا تفعل ذلك"؟.
ويتعين على رئيس الجامعة اختيار مرشحين لكليتي الطب وطب الأسنان ومعاهد الدكتوراه الثلاثة، إلا أن الاختيار يبقى تحت سقف المحاصصة الطائفية بعدما أصبح العرف بان تتوزع الحصص كالآتي: تسعة عمداء للمسيحيين، خمسة عمداء للسنة، أربعة عمداء للشيعة، وعميد للطائفة الدرزية. أما توزّع الكليات طائفيا فهو كالتالي:
السنة: العلوم، معهد الفنون، التربية، معهد التكنولوجيا، ومعهد دكتوراه الآداب.
الشيعة: الآداب، الإعلام، الهندسة، ومعهد دكتوراه العلوم.
الدروز: كلية السياحة.
الموارنة: إدارة الأعمال، الطب العام، الصحة، والعلوم الاجتماعية، ومعهد دكتوراه الحقوق.
الأرثوذكس: الحقوق والصيدلة.
الكاثوليك: الزراعة وطب الأسنان.
وبحسب المصادر المتابعة للموضوع فإن المداورة بين الطوائف باتت مؤكدة في كليتي الإعلام والزراعة، بين الشيعة والكاثوليك. أما الكليات الأخرى فلا يوجد أي إشارة مؤكدة تدّل على ذلك، وانه تمّ طرح اقتراح التبادل بين السنة والموارنة في كلية التربية ومعهد العلوم الاجتماعية. (السفير/الأخبار17/20آذار2012)