نشرت "السفير" تحقيقاً حول خدمات الرعاية الصحية في المنازل، والتي يتم الإستعانة بها في حالات مرضية خاصة، إلا أن الإقبال عليها في لبنان ليس واسعاً نظراً إلى تكلفتها المادية المرتفعة، والتي تراوح بين عشرين دولاراً وخمسة وثمانين دولاراً للزيارة الواحدة .
وفي هذا السياق، قالت راغدة يونس المديرة المسؤولة في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية انه من شأن الرعاية الصحية المنزلية، إن أحسن إداراتها باحتراف، أن تترك آثارا إيجابية جدا على صحة المريض، وأن تساعده في تعجيل شفائه، لافتةً إلى أنها تخفّف أيضاً من الضغط على المستشفيات، وتسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المرضى من ذوي الحالات الصعبة والحرجة من الأسرة.
من جهتها، أوضحت نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان كلير غفري زبليط أن التمريض المنزلي هو جزء من مفهوم أوسع وأشمل يندرج تحت مسمى الرعاية الصحية المنزلية، وهو يشمل العلاج الطبيعي للمريض وتقديم الإرشاد والتثقيف الصحي، وتقديم الدعم لأفراد أسرته، معتبرةً أن خروج المريض من المستشفى من دون توفير رعاية طبية منزلية له قد يتسبب بسلبيات عدة نتيجة لعدم المتابعة المتخصصة، ما يؤدي الى تكرار زيارات المريض قسم الطوارئ، ومعاودة إدخاله إلى المستشفى بعد خروجه بفترة قصيرة. وأضافت زلبيط أن القطاع يعاني من فوضى كبيرة بسبب عدم وجود قانون يضبط عمل مؤسساته حتى الآن، ما يدفع بعدد كبير ممن لا يحملون إجازة في التمريض، أو إذن بمزوالة المهنة صادر عن نقابة الممرضين والممرضات في لبنان، الى التسلل الى قطاع الرعاية الصحية المنزلية، والتسبب في إيذاء بعض المرضى، بسبب قلة خبرتهم بدل مساعدتهم على التقدم في الشفاء.
وأشارت زبليط إلى مجموعة أفكار قُدّمت لوزارة الصحة بغية تنظيم هذا القطاع في لبنان تحت مسمى مشروع "تنظيم قطاع الرعاية الصحية المنزلية في لبنان"، ومن أبرزها أن تصبح وزارة الصحة وحدها صاحبة الحق في إصدار الرخص للمؤسسات، وان لا تعطى الرخصة لأي مؤسسة إلا إذا كانت تضم في هيئتها التأسيسية اختصاصيين من نقابات المهن الصحية.
(السفير19آذار2012)