قدمت "السفير" في تحقيق لها نسخة عن تقرير التفتيش المركزي النهائي والمتعلق بتسريب أسئلة الامتحانات الرسمية لمادة علم الاجتماع لشهادة الثانوية العامة - فرع الاجتماع والاقتصاد لدورة العام 2011 العادية. وقد سلط التقرير الضوء على سلسلة كبيرة من الثغرات الإدارية، موصياً باتخاذ تدابير إدارية مسلكية بحق عدد من الإداريين، وإيداع الملف النيابة العامة التمييزية، إضافة الى رفعه لبعض التوصيات الواجب اتخاذها في مقر إعداد أسئلة الامتحانات، وإعادة النظر بتشكيل لجان المواد.
وأكد وزير التربية حسان دياب أن التدابير المسلكية قد اتخذت بحسب توصية التفتيش المركزي، فضلا عن تدابير وإجراءات أكثر صرامة لمنع حدوث أي تلاعب، أو محاولة غش في المستقبل. في وقت عُلم أن من اتخذ بحقه تدبير مسلكي بصدد التقدم بشكوى الى مجلس شورى الدولة، لـ"رد الاعتبار" على أساس أن المسؤولية مشتركة، ولا تقع على فرد محدد.
ووفقاً للتقرير، تبين أن مقر لجان تحضير أسئلة الامتحانات الرسمية، الكائن في الطبقة الأرضية من مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، لم يكن مزودا بأجهزة تشويش على الاتصالات الهاتفية الخلوية، خلال فترة إعداد أسئلة مادة علم الاجتماع وما قبلها، وأن نوافذ بعض الغرف المخصصة لنوم أعضاء اللجان الفرعية للامتحانات كانت غير مقفلة بإحكام، كما هو الحال بالنسبة الى بقية نوافذ غرف المقر، الأمر الذي جعل إمكانية التواصل مع الخارج متوافرة، كما أنه لم يتم تزويد مقرري اللجان الفرعية بمفاتيح الغرفة المخصصة لكل لجنة، بغية إقفالها، منعا لكل خلل عند مغادرة الغرفة خلال استراحتي الغداء والعشاء، الأمر الذي يعد تقصيرا إداريا.
وبيّن التقرير أن نظام "بنك الأسئلة" المعمول به حاليا في الامتحانات الرسمية تعتريه بعض الشوائب، لا سيما لجهة التحضير المسبق للأسئلة من قبل اللجان الفرعية المختصة، ومناقشتها في أماكن عامة، أو في منازل البعض منهم، وأن مقترحات الأسئلة يتم تبادلها عبر الوسائل الالكترونية الخاصة، وهي غالبا غير مجهزة بأنظمة حماية، إضافة الى احتفاظ البعض من أعضاء اللجان بنماذج عن مشاريع الأسئلة، كما أن الشركة المشغلة لهذا النظام تحتفظ بنسخة عنها وفق المعلومات التي توافرت من مجريات التحقيق.
كما أوصى تقرير التفتيش المركزي وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية بالعمل على إعادة النظر دوريا بتشكيل لجان المواد المكلفة تحضير أسئلة الامتحانات الرسمية، وتزويد مقر إعداد أسئلة الامتحانات الرسمية، وأجهزة تشويش كافية على أجهزة الهاتف الخلوي، مع التشديد على ضرورة عدم إدخال الهواتف الخلوية من قبل أعضاء لجان إعداد الأسئلة والعاملين في الامتحانات الرسمية كافة الى المقر.(السفير15آذار2012)