وضع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على جدول أعمال مجلس وزراء اليوم، مشروع قانون لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الرقم 15 الصادر بتاريخ 19/1/1925، أي قانون الجنسية.
ويأتي التعديل الذي يبدو ان وزارة الداخلية أحالته إلى مجلس الوزراء قبل نحو أربعة أشهر، في صيغتين اثنتين، ويتعين على أعضاء المجلس اختيار واحدة منهما. وتنص الصيغة الأولى على انه يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الرقم 15 تاريخ 19/1/1925 النص الآتي: وكذلك يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية، على أن "يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون"، وفق المادة الثانية من الصيغة نفسها.
أما الصيغة الثانية فتنص في مادتها الأولى على أنه «خلافاً لأي نص قانوني آخر، يعدُّ لبنانياً كل شخص مولود من أم لبنانية، شرط أن تكون جنسية الأب صادرة عن دولة معترف بها، أو لا تتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين»، بما يفيد باستثناء الفلسطينيين بالطبع.
وقد أكد وزير الداخلية مروان شربل لصحيفة السفير انه أحال إلى مجلس الوزراء مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيصوت مع التعديل، مستغرباً إعطاء الرجل الحق في منح جنسيته لأولاده، فيما يمنع الحق نفسه عن المرأة، على الرغم من أنها هي أصل العائلة وليس الرجل.
وأوضح شربل أن مشروع القانون، وانسجاماً مع الفقرة «ط» من الدستور التي تمنع التوطين ، يستثني اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين. ويأتي الاستثناء، وفق شربل، منعاً للطعن فيه بذريعة مخالفته الدستور من جهة، ولرفض جهات سياسية في البلاد لتجنيس أولاد اللبنانية من الفلسطينيين، من جهة أخرى!؟
وعبّر شربل عن شعوره بأن مجلس الوزراء سيصوت لمصلحة التعديل، نافياً أن يكون لديه أي معلومات حول وجود توافق سياسي على تمريره، آملاً أن يكون إقرار مشروع القانون هدية للمرأة اللبنانية عامة، وللأم خاصة في عيدها.(السفير 21آذار2012)