اقر المجلس النيابي يوم أمس خفض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 أشهر، وبالأغلبية النيابية، على الرغم من معارضة كتلة الكتائب بشخص النائب سامي الجميل الذي طرح وجهة نظره التي رفض فيها المساواة بين الجرائم، داعياً إلى استثناء بعض الجرائم الخطرة التي تتكرر.
كما أقر المجلس النيابي بالإجماع اقتراح قانون بدل النقل، إلا أن أحداً من الذين وافقوا على القانون، لا يمكنه تأكيد أن ما أقر يصب في مصلحة العمال والموظفين والأجراء، إذ أن بدل النقل أصبح بدل كلفة بقوة القانون، بما يقطع الطريق أمام أي احتمال لجعل هذا البدل جزءاً من الراتب، وبالتالي فرض أصحاب العمل واقعاً جديداً مفاده أن كل من كان يتهرب، منهم، من دفع بدل النقل، مستفيداً من فصله عن الراتب، بمرسوم، كرس هذا المبدأ، ولكن هذه المرة، بقانون.
(السفير/النهار22آذار2012)