تفاعلت قضية منع 39 فتاة محجبة من الإلتحاق بوظائفهن في السلك العسكري في الأمن العام اللبناني على الرغم من نجاحهن في مباراة التطويع التي شهدتها المؤسسة أخيراً، بعدما رأى بعض الضباط أن الحجاب ينتهك الأنظمة الداخلية للمديرية.
وفي التفاصبل، أن إحدى ضباط المديرية، الرائد سوزان الحاج خيّرت، محجبات ناجحات في مباراة التطوع في المؤسسة بين العمل والحجاب، والحجة انتهاك نصوص التعليمات التي تحظر على موظفي المؤسسة إظهار ممارسة الشعائر الدينية، بحسب مصدر أمني فإن قائد القوى السيّارة في قوى الأمن الداخلي العميد روبير جبور هو وراء إفتعال قضية الحجاب، وهو لذي رفض قيام اللواء أشرف ريفي بإغلاق القضية والإبقاء على المحجبات، فقرر الأخير طرح القضية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي إعتبر الموضوع يمثل شأناً حساساً للمسلمين، فتمّ اللجوء إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قرر بدوره نقل الملف إلى مجلس الوزراء.
في هذا الوقت، أصر وزير الداخلية اللبناني مروان شربل على القول بان ارتداء الحجاب مخالف للقوانين، بحجة كتيب التعليمات الرقم 283 الخاصة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يحدد العقوبات المسلكية بحق العاملين في المديرية، في وقت تشير التعليمات إلى أن الذنوب الواقعة تحت هذا النوع هي: حاسر الرأس، ارتداء بزة أميرية خلافاً للأصول، حذاء غير نظامي، شعر رأس طويل، ذقن غير حليق، حذاء وسخ، ومختلف (حمل سلاسل، شارات، وشم، أقراط في الأذنين أو الأنف، حلاقة شعر رأس أو ذقن غير نظامية، حزام وسط، حزام ضوئي، قفازات، سبحات، هندام غير مرتب، سالف أو شارب غير نظامي)، وحي لا يوجد أي ذكر للحجاب، وبناءً على ذلك، يتساءل المراقبون على ماذا استند وزير الداخلية بقوله أن الحجاب مخالف للتعليمات والقوانين، بالنسبة إلى المحامي نزار صاغية، الأمر محسوم، ما دام أنه ما من نص يمنع الحجاب، فلا يحق لأحد منعه. (الأخبار/النهار23آذار2012)