ندوة عن الضمان: الثغرة في مشروع ضمان الشيخوخة إغفال تحديد نسبة المعاش التقاعدي من حجم الراتب عند نهاية الخدمة

نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط، أول أمس، ندوة حول الضمان الاجتماعي، تحدث فيها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، الذي قدّم مداخلة حول واقع الضمان الحالي والمشكلات التي يعاني منها، مشيراً إلى أن تقديماته تشمل مليونا و260 ألف مستفيد، في ظل وجود نقص في الموارد البشرية، وعدم توفر الاختصاصات، وانعدام التوازن المالي.
كما تناول كركي التحديات المستقبلية وأوجزها بالتطوير المستدام للصندوق، إعادة التوازن المالي لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، ضم شرائح جديدة وصولا الى تعميم الضمان على اللبنانيين، زيادة التقديمات، وإعتماد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن معاشا تقاعديا ومعاش عجز وضمانا صحيا مدى الحياة للمتقاعد. وأكد كركي أن عناصر النجاح للارتقاء بالصندوق هي تأكيد الاعتراف بأن الضمان ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف الثلاثة، وتأمين مصادر التمويل والاستدامة المالية والإدارة الجيدة وإعطاؤه الاستقلالية وتوحيد الرؤية.
من جهته، ركز الصحافي الإقتصادي في صحيفة السفير عدنان الحاج، والذي حاضر في الندوة على موضوع ضمان الشيخوخة وأسباب تعطيله مؤكداً ضرورة إحياء وتفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي عبر إحياء وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الحاج إلى أن موضوع ضمان الشيخوخة يشكل مادة أساسية للصراع بين الدولة من جهة والعمال وأصحاب العمل من جهة ثانية، وفرقاء الإنتاج من جهة ثالثة، والثغرة الأكبر في المشروع المقترح هي إغفال تحديد نسبة المعاش التقاعدي من حجم الراتب عند نهاية الخدمة. ورأى أيضاً أن المشروع أنه لا ينص صراحة على ضمانة الدولة ومساهماتها بالنسبة للفرع، مما يعرض الفرع الجديد للانهيار في أي لحظة.
(السفير/المستقبل23آذار2012)