نفّذت المستشفيات تهديدها وتوقفت عن استقبال مرضى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، البالغ عددهم مليوناً و260 ألف مضمون ومستفيد، لمدة أسبوع إلا في حالة واحدة وهي احتمال موت المريض، وفقاً لما جاء على لسان نقيب المستشفيات سليمان هارون الذي اعلن أن «المستشفيات ستستقبل الحالات الحرجة وليس الطارئة». وفي سياق متصل، نفّذ جزء من العاملين في المستشفيات الخاصة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، التزاماً بالتحرك الهادف إلى تعديل التعرفات الاستشفائية، وذلك بمشاركة نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس. ولدى مشاركته في الاعتصام، تساءل هارون مستغرباً «هل يعقل ان تبقى التعرفات هي نفسها منذ العام 1994 حيث كان الحد الأدنى للأجور 200 ألف ليرة، ولم تتغيّر حتى اليوم حيث صار الحد الأدنى للأجور 675 ألفاً يضاف إليه بدل النقل وتعويضات مختلفة».
من جهته، قلّل مدير عام «الضمان» د. محمد كركي من اثر الإضراب الذي نفذته المستشفيات وردّ على تلويح هارون بفسخ العقود مع «الضمان» بالقول «اذا فسخوا العقود مع من سيعملون؟ ألا يعلمون أن 30 إلى 80 في المئة من مرضى المستشفيات مسجلون على عاتق الضمان؟». وشدّد كركي انه على الأرض، وفي ضوء عدم استجابة أكثرية المستشفيات الخاصة لإضراب نقابة المستشفيات، لم ترَ إدارة «الضمان» أنها في حاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية بحق الأخيرة، ولكن في حال تفاقمت الأمور عندها ستلجأ الى مروحة من الخيارات.
في الجانب المقابل، عرض وفد من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي مع وزير العمل سليم جريصاتي للمشكلات الأساسية التي يعانيها موظفو وعمال القطاع، وركّز في الدرجة الأولى على استغرابه «الإضراب الذي دعت إليه نقابة أصحاب المستشفيات وقرار النقابة الإمتناع عن استقبال مضموني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصاً أن الجميع يعلم أن العديد من المستشفيات مضربة أساساً عن استقبال المضمونين وهم في أسفل درجة الاهتمام». وشرح الوفد «كيفية إلزام الموظفين النزول إلى الاعتصام قسراً ومن دون إرادتهم، فيما أن المستشفيات في غالبيتها تمتنع عن دفع متوجبات تصحيح الأجور الأخير وأجور بدل النقل». كذلك أكد أن «من غير المقبول أن يؤخذ المرضى تارةً والعمال تارةً أخرى رهائن لدى أصحاب المستشفيات لتحقيق هوامش ربح أعلى، والتعامل مع قضايا الحياة والصحة للناس كما لو أنها مصانع خشب أو حديد وليسوا بشراً». (السفير، النهار، المستقبل، الديار 27 آذار 2012)