دخل ملف الأساتذة الثانويين الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية في عام 2008، وعددهم 512 أستاذاً بازار التوظيف الطائفي منذ إحالة اقتراح قانون تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي على اللجان النيابية المشتركة. وقد إعترض حينئذ النائبان سامي الجميّل وآلان عون على تغطية الناجحين وتبني الصيغة الحالية لاقتراح القانون حيث يسمح بفتح الأقضية والمحافظات بعضها على بعض.
وفي التفاصيل أنّ الاقتراح ينص على تعيين جميع الناجحين في المباراة، على أن يكون هذا التعيين إلزامياً ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه ويكون الإلحاق في الثانوية التي تحتاج إلى خدماته في التدريس، وفي حال تعذُّر وجود مركز شاغر في إحدى ثانويات القضاء، يُلحق الأساتذة في ثانويات أخرى ضمن المحافظة التي يقع ضمنها القضاء. أما في حال تعذُّر وجود مركز شاغر في إحدى ثانويات القضاء أو المحافظة، فيُلحقون بالثانويات الأخرى في المحافظات الأخرى.
وفي السياق، يوضح النائب آلان عون لـ "الأخبار" أنّ حق الأساتذة بالتثبيت ورفع المظلومية عنهم أمر مفروغ منه، لكن ذلك يكون ضمن ضوابط، فاقتراح القانون متساهل أكثر من القانون المعمول به حالياً، وهو عدم السماح للمعينين بالانتقال من القضاء أو المحافظة التي عينوا فيها قبل 5 سنوات. ويضيف عون إنّ انتقال الأساتذة من محافظة إلى أخرى يقطع الطريق على آخرين يرغبون في أن تكون لهم فرص عمل في مناطقهم، نافياً أن يكون البعد الطائفي سبباً للاعتراض، وإن كان لا يخفي تمنيه بعدم اختلال التوازن الطائفي في الدولة، خصوصاً أن عدد المسيحيين لا يتجاوز 120 أستاذاً من أصل 512 أستاذاً ناجحاً.(الأخبار28آذار2012)