رفع كل من إمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب – سد البوشرية الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي وعضو نقابة المهندسين في بيروت عضو الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى محمد راشد صبري حمادة وعضو اتحاد الناشرين لقمان محسن سليم الى رئاسة مجلس الوزراء مراجعة إدارية إلى مجلس الوزراء تطالب "بملء الشغور في رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى". وبعدما امتنع ديوان رئاسة الحكومة عن تسلم المراجعة، قام المعنيون بإرسالها بواسطة بريد "ليبان بوست" في 23 من شهر آذار الجاري.
وقد دعت المراجعة الى تطبيق قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية الذي ينص على "انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين" إذا ما شغر المنصب "وهو كذلك منذ 11 عاما"، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان من الاستمرار في القيام بأي من مهام رئيس أو نائب رئيس المجلس، لكون ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون رقم 72/67 والقرار رقم 69/15، حيث أن قيامه بهذه المهمات باطل بطلانا مطلقا سندا لما تم ذكره في المراجعات.
في سياق آخر، تنكب اللجنة الخاصة على دراسة سبل تطوير وتحديث أنظمة دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية الإدارية والمالية، بدراسة بعض المواد المقدمة من رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بإسم تيار المستقبل ، والتي تواجه الصعوبات في بعضها ومنها:
أوّلاً، وضع إدارة الأوقاف في يد شخص لا يكون بالضرورة مفتياً. ويستغرب بعض المقرّبين من «المستقبل»، وبينهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، هذا الأمر، على اعتبار أن هذا الطرح يسلب المفتين بعض صلاحياتهم.
ثانياً، استبعاد المفتي عن رئاسة المجلس من خلال انتخاب المجلس للجانٍ تترأس هي الإجتماعات أو تنتخب عضواً فيها لترؤسه، و«التضييق على المفتي»، عبر إعطاء كلّ صلاحياته، أو بعضها، في المجلس، إلى نائبه.
ثالثاً، تغيير إسم «الأوقاف الإسلاميّة الخيريّة» برفع صفة «الخيريّة» عنها وتحويل تسمية «مفتي الجمهورية» إلى «مفتي المسلمين السنّة».
وانطلاقاً من هذه الطروحات، يشير البعض إلى أن مصير اللجنة سيسير وفق واحد من سيناريوهين إثنين، الأوّل، ألا يوافق أعضاؤها على ملاحظات المفتي قباني، فيرفضها الأخير، وثانيا، أن ترفض اللجنة ملاحظات السنيورة، وبالتالي يعارض «المستقبل» مناقشتها داخل المجلس الشرعي.
(السفير/النهار30آذار2012)