أنجزت لجنة الإدارة والعدل النيابية، الجزء الأول من قانون الإيجارات، ويتعلق بإيجار الأماكن السكنية. وما زالت اللجنة تدرس كل من المرحلة الثانية وهي موضوع الإيجار التملكي، والمرحلة الثالثة، وهي الصندوق الذي سوف ينشأ بموجب قانون، على اساس مساعدة المعدمين من اجل دفع فرق بدل المثل للذي لا يتمكن من تسديد هذا الفارق. ولدى الانتهاء من دراسة ومناقشة المشروع بشكل كامل يرفع مشروع القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب. وكشفت "السفير" أن مشروع القانون الجديد يتضمن ابرز النقاط التالية:

- يمدد الايجارت لمدة ست سنوات، لكنه لا يعطي مهلة للبدء بتطبيق الزيادات
- يدخل القضاء في تحديد بدل المثل اذا لم يحصل اتفاق بين المالك والمستأجر
- يزيد بدل الايجارالقائم بتاريخ صدور القانون وعن السنة التمديدية الاولى التي تليه بنسبة 20 في المئة من فارق الزيادة بين بدل الايجار القائم وبين بدل ايجارالمثل.
كما يشير القانون الى أن الايجارات القديمة اذا كانت بحدود مئة الف ليرة شهرياً، وبدل المثل لا يقل عن 450 الف ليرة، يتوجب على المستأجر ان يدفع 20 في المئة من 350 الف ليرة، بمعنى ان بدل ايجاره يرتفع مباشرة الى 170 الف ليرة، أي بنسبة 70 في المئة دفعة واحدة. وكذلك، يتضمن المشروع، بحسب "السفير"، في المادة الثانية (فقرة د) زيادة على البدل بشكل تراكمي وبنسبة غلاء المعيشة المحقق وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة الذي يصدر عن المديرية العامة للإحصاء المركزي على ألا يتجاوز سنوياً نسبة خمسة في المئة، وتحتسب الاضافات الناتجة عن زيادات غلاء المعيشة المتراكمة، ويضاف الى بدل المثل في السنة التمديدية السادسة وتدفع معه على ان يصبح الايجار حراً في نهاية السنة السادسة.
وفي المقابل، باشرت لجان الدفاع عن المستأجرين بالاعداد لخطة مواجهة المرحلة الاولى من مشروع قانون الايجارات، اذ ستعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا يضم كل من: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تجمع المستأجرين في لبنان، ممثلي هيئات نقابية عمالية وتربوية وهندسية وشخصيات مستقلة، لمناقشة خطوات المواجهة لما تسميه مشروعاً جديداً للتهجير، تبدأ بصوغ مذكرة ترفع الى مجلس النواب، ومن ثم تعد بيانا جماهيريا يوزع في المناطق اللبنانية كافة، على ان تكون الخطوة التالية مؤترا شعبيا واسعا. وكانت لجنة الدفاع عن المستأجرين قد اتهمت لجنة الادارة والعدل بغالبية اعضائها بانها تمثل مصالح كبار الملاكين والشركات العقارية والمصارف وتجار البناء، ورأت في المشروع خطوة نحو تحرير عقود الايجار السكني انه سيمكن تلك الأطراف من وضع اليد على كافة الابنية القديمة والعقارات العائدة لها، خاصة في المدن وتحديدا في بيروت وضواحيها. وكشفت "السفير" أيضاً أن الخوف بدأ يتنامى بين أوساط المستأجرين في طرابلس من التداعيات الكارثية التي قد يفرضها إقرار مشروع الإيجارات الجديد خصوصاً في ظل وجود 27 ألف عائلة تعيش في منازل مستأجرة، أو تعمل ضمن مؤسسات ومحال مستأجرة، أي أن ما يعادل 40 في المئة من سكان المدينة سيواجهون تهديداً مباشراً بالطرد الى الشارع. (السفير 4 و5 نيسان 2012)