عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة برئاسة النقيب نعمه محفوض.
واستهجنت النقابة في بيان "المماطلة والتسويف من قبل وزارة المالية في اصدار سلاسل الرواتب للقطاع العام، كأنه لا يكفي المعلمين تأخير اصدار مرسوم تصحيح الاجور أكثر من ثلاثة اشهر نتيحة المراسيم المغلوطة التي حولت وردت من مجلس شورى الدولة، فجاء هذا التأخير في اصدار قانون غلاء المعيشة للقطاع العام ليزيد ثقل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الارتفاع المستمر لاسعار السلع الاساسية والبنزين".
واهابت "بالمسؤولين المعنيين الاسراع في اصدار السلاسل كي لا يدفع المعلمون دفعا الى خطوات تصعيدية".
اضاف البيان: "بعد طول انتظار ومماطلة تسرب الينا مشروع لسلسلة رواتب جديدة أقل ما يقال فيها أنها تضرب كل المكتسبات التي حققها الاساتذة والمعلمون على مدى السنوات الماضية".
واكدت النقابة انها "ترفض رفضا قاطعا السلسلة المقترحة للمعلمين والتي تميز بينهم وبين سائر موظفي الدولة، وهي لن تسمح المس بحقوق المعلمين ومكتسباتهم، وهي كما ناضلت وتظاهرت وأضربت واعتصمت مستعدة لأكثر من ذلك. فإذا صحت ما تسربت إلينا من سلاسل مقترحة من وزارة المالية، فهذا سيدفع نقابة المعلمين الى الخطوات السلبية ويدفع بالعام الدراسي وبالامتحانات الرسمية الى المجهول".
ودانت النقابة "السياسة المعتمدة من صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يتقاضى الاشتراكات من المعلمين على اساس الراتب الجديد في حين يسدد الفواتير للمعلمين والمستشفيات على التعرفة القديمة المعمول بها منذ سنوات".