جاءت إجازة مجلس الوزراء في تشرين الثاني عام 2010 التدقيق في الفروع الجغرافية للجامعات الخاصة، لتعطي بداية وضع آلية لضبط هذه الفروع قانونياً، وتظهر مدى عدم التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين الناظمة أو بالحد الأدنى لإنشاء هذه الفروع، إن لجهة تأمين الكادر التعليمي أو المعايير الأساسية التي يجب توافرها. فكانت نتيجة التدقيق في هذه الفروع، أن معظمها لا يستوفي الشروط القانونية.
يذكر أن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان هو 44 والعاملة منها هو أربعون جامعة (أربع جامعات لم تأخذ إذن مباشرة العمل)، عدا «الجامعة اللبنانية» الرسمية، منها 17 جامعة خاصة، و18 معهداً أو كلية جامعية، و5 معاهد تكنولوجية، يفوق عدد الطلاب فيها 190 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 74 ألف طالب في الجامعة اللبنانية.
أما عدد الفروع الجغرافية فهي 42 فرعا تنتمي الى 16 مؤسسة تعليمية، موزعة كالتالي: مؤسستان لكل منها سبعة فروع. مؤسسة لديها أربعة فروع، مؤسستان لدى كل منها ثلاثة فروع. سبع مؤسسات لدى كل منها فرعان. أربع مؤسسات لدى كل منها فرع.
وعدد الفروع الجغرافية المرخصة قانونا بموجب الأنظمة المرعية الإجراء أو بموجب مراسيم خاصة في مجلس الوزراء هي تسعة والمطلوب تحديث المعلومات حولها.
ولا بد من الإشارة إلى أنه يوجد لدى «مجلس التعليم العالي» 12 طلب ترخيص لجامعات جديدة، منها ثلاث قيد الدرس في اللجنة الفنية، سبق ودرست عام 2005، وهناك تقارير أولية عنها، وتعتبر ملفاتها عالقة.
ويؤكد مدير التعليم العالي د. أحمد الجمال لـ«السفير» أن كل فرع يستوفي الشروط سيتم الترخيص له، ومن لا يستوف هذه الشروط فسيتم إقفاله، في حال عدم تسوية الوضع بمشروع مرسوم من جانب مجلس الوزراء، طبقاً لمعايير الترخيص للمؤسسات والفروع المحددة في المرسوم 9274.
وأوضح ان مشروع مديرة التعليم العالي بدأ ضمن خطة تتضمن أربع مراحل بدأت بوضع تقرير مفصل من قبل اللجنة الفنية عن موقع الفروع وقانونيتها بعد التحقق من ذلك مع المديرية ووزارة الداخلية والمحافظين. وبعدها تم توجيه كتاب من وزير التربية والتعليم العالي بمثابة إنذار بالإقفال بناء على توصية مجلس التعليم العالي للمؤسسات التي لديها فروع غير مرخصة مع إمكانية ان تتقدم هذه الفروع بطلب ترخيص وفق الأصول. وأعقبها إعداد استمارة معلومات عن الفروع أرسلت مع كتاب الوزير الى المؤسسات لملئها وإعادتها الى المديرية العامة للتعليم العالي مع مرفقات حددتها في الاستمارة.
أما ما تم التوصل إليه من خلال الكشف الميداني على الفروع الجغرافية للجامعات، والذي شارك فيه نحو 200 أستاذ جامعي تحت إشراف اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي للتحقق من واقع الفروع الجغرافية، فأظهر واقعاً «مزرياً».
وكانت هذه اللجان قد قامت بالاطلاع على الملفات المقدّمة من المؤسسات التعليمية، والمتعلقة بالفروع، ومن ثم زيارتها ميدانياً، والاطلاع عن كثب على واقع مختبراتها وقاعاتها، وغير ذلك، ووضعت تقارير عن الفروع هذه، عرضت على اللجنة الفنية، التي اعتمدت آلية ترتكز على معايير ضمان الجودة، لسائر الجامعات التي لها فروع من دون استثناء، طبقاً لأربعة معايير متدرجة على أربعة مستويات: تستوفي الشروط، بحاجة إلى تحسينات أساسية، ولا تستوفي الشروط.
وتبين المعطيات التي حصلت عليها «السفير» بعد تقويم 29 فرعاً، لجهة الإدارة الأكاديمية، أن عدد مستوفي الشروط صفر في المئة، أما الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات فهي 27,8 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 52,15 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 21,6 في المئة.
وتظهر النسب المئوية للتنظيم الإداري، أن عدد مستوفي الشروط ثلاثة في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات فهي 7,2 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 66,19 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 17,5 في المئة.
أما الهيئة التعليمية، فإن عدد مستوفي الشروط صفر في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات هي صفر في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 66,19 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 34,1 في المئة.
وعدد الموظفين والفنيين المستوفي الشروط 4,1 في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات هي 41.,12 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 52,159 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 3,1 في المئة.
على صعيد المكتبة، فإن عدد مستوفي الشروط 7,2 في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات هي 10,3 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 28,8 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 55,16 في المئة.
وفي خصوص المختبرات، فإن عدد مستوفي الشروط 3,1 في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات فهي 24,7 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 52,15 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 21,6 في المئة.
أما البنية التحتية، فيبلغ عدد مستوفي الشروط 21,6 في المئة، الفروع التي في حاجة إلى بعض التحسينات هي 34,17 في المئة، والفروع التي في حاجة إلى تحسينات أساسية هي 24,7 في المئة، أما التي لا تستوفي الشروط فهي 21,6 في المئة.
ومن خلال هذه الأرقام يتبين مدى حاجة الفروع الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي، إلى بذل مزيد من الاهتمام بها، علما بأن «مجلس التعليم العالي» برئاسة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، في اجتماعه نهاية شباط الماضي، عرض الردود الواردة من عدد من مؤسسات التعليم العالي على الكتب المرسلة من الوزارة إلى الجامعات في شأن الفروع الجغرافية وفيها التزام بمتطلبات اللجان الفنية وبالمهل الزمنية لتأمين المتطلبات الأخرى.
واطلع على رد «معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا» الذي وافقت إدارته على قفل الفرع المستحدث في راشيا - ضهر الأحمر، وثمّن المجلس تجاوب المعهد مع الطلب.
فهل تحذو الجامعات الأخرى التي لا تستوفي فروعها الجغرافية حذو «معهد جويا»، أم تبدأ تحسين وضعها، والالتزام بالشروط والمعايير الموضوعة؟