رئيس الأوروغواي قدوة للحكام العرب:
خوسيه موخيكا يستضيف في منزله الخاص الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات
للمزيد
ويضيف التحقيق أن ثمة مشكلة أكثر تعقيداً، والناتجة عن الشغور، والمعاملات المتراكمة التي تبلغ حوالي مليوني معاملة، وفق اعتراف مدير "الضمان" محمد كركي.
وأشار كركي توضيحاً لتلك المشكلة، إلى أن إدارة الصندوق، طلبت عدة مرات عرض موضوع إجراء المباريات على مجلس الوزراء، لكن دون نتيجة، كما أنها في نهاية 2006 طلبت إحالة موضوع إجراء مباراتين: محصورة لوظائف الفئة الثانية، ومفتوحة لوظائف الفئة الثالثة، إلا انه وبتاريخ 27/2/2007 أعاد مفوض الحكومة كامل الملف لان وزير العمل قرر عدم الموافقة استنادا الى مطالعة أمين عام مجلس الوزراء المتضمنة: "أن إجراء المباراة المحصورة لا يقع موقعه القانوني لمخالفته مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة...». وخلافا لهذه المطالعة خلص مجلس الخدمة المدنية الى: «أن المباريات المحصورة هي طريق من طرق الاختيار للترفيع أو الترقي أو التثبيت المرتكز على المباراة باعتبارها الأسلوب الأمثل والأسلم لاختيار الأكفأ داخل الإدارة، والتي لا تشكل خرقا لمبدأ المساواة، سيما أن فيها نصا خاصا يجب مراعاته».
وفي ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء مباراة مفتش أول ومفتش، وكذلك وافق على مباراة الصيادلة، غير أن مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 26/5/2009 ، وإتخذ قراراً بإجراء مباريات عبر «مجلس الخدمة المدنية» لـ215 وظيفة شاغرة مشترطا في البند (1) تعديل النسبة المئوية للتدرج السنوي لجمبع العاملين في «الصندوق» بحيث تصبح 2 % بدلا من 5 %، على أن تطبق على المستخدمين الذين يعينون من خارج «الصندوق» بعد تاريخ العمل بهذا التعديل، كما اشترط قرار مجلس الوزراء إجراء مبارتين متماثلتين ومتزامنتين إحداهما محصورة والثانية مفتوحة لجميع الفئات، باستثناء الفئة السادسة (مباراة مفتوحة). ثم عدل مجلس الوزراء لتصبح النسبة المئوية 3 % بدلا من 2 %، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الشواغر كبيرة، ومعاملات المواطنين/ات متوقفة.(السفير10نيسان2012)
