يلتقي رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين في مطلع الأسبوع المقبل وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ليطلعه على أسماء المرشحين لتشكيل مجلس الجامعة.
ويرفع السيد حسين لدياب ثلاثة أسماء من الأسماء الخمسة (عن كل كلية) التي رفعتها مجالس كليات ومعاهد الجامعة، ثم يقوم دياب برفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار مرشح واحد عن كل كلية.
وتزامن الانتهاء من الترشيحات مع إصدار رئيس الجامعة تعميما حمل الرقم 6 بتاريخ التاسع من آذار الجاري، يطلب من جميع أفراد الهيئة التعليمية التقيد بتطبيق قانون التفرغ.
وكان الموعد بين دياب والسيد حسين قد أرجئ الثلاثاء الماضي، بعد تبلغ الأخير بموعد للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاطلاعه على التحضيرات الجارية لتكوين مجلس الجامعة، كما أوضح السيد حسين لـ"السفير".

اعتراضات واتهامات
وتأتي الترشيحات وسط اعتراض من بعض أهل الجامعة نفسها، واتهامات لرئيس الجامعة "بالضرب بعرض الحائط للقانون 66 وتفسيره مزاجياً دون سند قانوني وخاصة في ما يعود لترشيحات المديرين والعمداء وعدم احترام أصول البت بالطعون التي يجب أن ترفع إلى مجلس الجامعة الممثل حالياً برئيس الجامعة ووزير الوصاية للبت فيها وليس للهيئة الاستشارية التي عيّنها".
وينفى رئيس الجامعة تجاوزه للقانون 66، مشددا على ان القانون ربط بين الملاك والاختصاص، وفي حال عدم تأمين العدد الكافي، تتم الاستعانة بالأساتذة المتفرغين من الاختصاص ذاته، وعند تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى الاختصاصات المتجانسة، كما حصل في ترشيحات كلية الصيدلة.
ولا ينفي السيد حسين نيته إجراء المداورة بين الطوائف الكبرى الثلاث في مواقع العمداء، للكليات الكبيرة، مستندا إلى المادة 95 من الدستور التي تدعو إلى عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، موضحا: "بقدر ما يعطيني القانون سأعمل".
ومع تأكيده على أنه سيسعى إلى المداورة، يسأل "لماذا يفترض بالجامعة اللبنانية ان تعّين العمداء طائفيا، بينما الجامعات الخاصة العريقة لا تفعل ذلك".

توزيع الحصص
ويتعين على رئيس الجامعة اختيار مرشحين لكليتي الطب وطب الأسنان ومعاهد الدكتوراه الثلاثة، إلا أن الاختيار يبقى تحت سقف المحاصصة الطائفية بعدما أصبح العرف بان تتوزع الحصص كالآتي: تسعة عمداء للمسيحيين، خمسة عمداء للسنة، أربعة عمداء للشيعة، وعميد للطائفة الدرزية.
أما توزّع الكليات طائفيا فهو كالتالي:
السنة: العلوم، معهد الفنون، التربية، معهد التكنولوجيا، ومعهد دكتوراه الآداب.
الشيعة: الآداب، الإعلام، الهندسة، ومعهد دكتوراه العلوم.
الدروز: كلية السياحة.
الموارنة: إدارة الأعمال، الطب العام، الصحة، والعلوم الاجتماعية، ومعهد دكتوراه الحقوق.
الأرثوذكس: الحقوق والصيدلة.
الكاثوليك: الزراعة وطب الأسنان.
وبحسب المصادر المتابعة فإن المداورة بين الطوائف باتت مؤكدة في كليتي الإعلام والزراعة، بين الشيعة والكاثوليك. أما في بقية الكليات فلا يوجد أي إشارة مؤكدة تدّل على المداورة، وان طرح اقتراح التبادل بين السنة والموارنة في كلية التربية ومعهد العلوم الاجتماعية.

ترشيحات مجالس الوحدات لمركز عميد:
وفي ما يلي قائمة بالأسماء الخمسة التي رفعتها مجالس كليات ومعاهد الجامعة لمركز عميد.
معهد العلوم الاجتماعية: فريدريك معتوق، علي الموسوي، رشيد شقير، ابراهيم مارون، وعبد الغني عماد.
كلية الهندسة: رفيق يونس، عماد مغربل، غسان شبو، خليل الخوري، وكلوفيس فرنسيس.
معهد الفنون الجميلة: محمد الحاج، أكرم قانصوه، محمود شرف الدين، جان داود، وجورج ابي نادر.
كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الإعمال: غسان شلوق، محمد فرحات، عبد الله رزق، وداد سعد، ومحمود مراد.
المعهد الجامعي للتكنولوجيا: علي إسماعيل، سوسن صادق، فادي شحادة، محمد رمال، ومحمد الحجار.
كلية الزراعة: ندى عسيران، عبد الله طرابلسي، ليندا كفوري، بولس الجمال، ورشاد صليبا.
كلية السياحة والفنادق: حسين شبلي، أمل أبو فياض، غسان العزي، أكرم قانصوه، وفهد نصر.
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية: غسان العزي، عادل خليفة، كميل حبيب، فادي نمور، وفوزات فرحات.
كلية الاعلام والتوثيق: حسانة محيي الدين، علي رمال، جمانة رشيد، مي عبد الله، وجرجس صدقة.
كلية الصحة العامة: نينا زيدان، منذر حمزة، مؤمن بارودي، جلال حلواني، ومحمد البزري.
كلية العلوم: فواز العمر، جوزف بشارة، قبلان بربر، جمال شرارة، وحسن زين الدين.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية: وفاء بري، جان جبور، هند أديب، ديزيريه سقال، وعاطف عواد.
كلية التربية: زلفا الأيوبي، أنطوان الصياح، إيمان خليل، تريز الهاشم، ووفاء شعبان.
كلية الصيدلة: حسين كنعان، نرمين إيلي منه، عصام القاق، وفاء البواب، وبسكال سلامة.

تطبيق قانون التفرغ

وعملا بأحكام القانون الرقم 6/70 الخاص بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (ملاكا وتفرغا)، وبعد إقرار قانون سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية الرامي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع زيادة النصاب الحالي للأستاذ الجامعي، طلب رئيس الجامعة في التعميم الرقم 6، تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون 6/70 لجهة الانصراف إلى الدوام الكامل، والامتناع عن أي عمل مأجور، والتوقف فورا عن التدريس في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وإنهاء المحاضرات في الجامعات الخاصة، حتى لو كانت مسوغة باتفاقيات معها، بأسرع وقت ممكن، على أن يقتصر التدريس في الجامعات الخاصة على الأساتذة الجامعيين المتعاقدين بالساعة بدءا من العام الجامعي المقبل.
وأشار التعميم الى زيادة أنصبة أفراد الهيئة بمعدل 75 ساعة سنويا على النصاب السابق، بما في ذلك أعمال التدريس والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومشاريع التخرج. ويشرف عميد الوحدة الجامعية بالتعاون مع مديري الفروع على جدول توزيع الأعمال الأكاديمية.
ودعا رئيس الجامعة في تعميمه جميع العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام الأكاديمية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، وإن مخالفة القانون المذكور تعرض صاحبها للعقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح السيد حسين أن تطبيق قانون التفرغ لا يعني الاستغناء عن التعاقد، لا سيما أن 118 أستاذا في الملاك سيخرجون في حزيران المقبل على التقاعد، وفي السنوات الثلاث المقبلة سيخرج أكثر من ثلاثمئة أستاذ على التقاعد، بالإضافة إلى أن عدد الطلاب في ازدياد (العام الحالي 74 ألف طالب)، وتطبيق نظام LMD أجبر الجامعة على تشعيب الصفوف الكبيرة مثل كليات الآداب والعلوم والحقوق، ومن الناحية الفنية، تحتاج الجامعة إلى خبرات الطبيب، والمهندس والمحامي، لذا فالحاجة إلى التعاقد ستستمر لتغطية النقص.
وأكد ان المجموعة الأولى التي سيتم تفريغها تتألف من 71 أستاذا، من أصل 86 أستاذا حفظ مجلس الوزراء العام 2008 حقهم في التفرغ، وبالنسبة إلى بقية المتعاقدين المستوفين لشروط التفرغ، "يوجد مشروع كامل لتفرغ العدد الأكبر تبعا للحاجة في الكليات، علما بأن هناك نقصا في أساتذة الجغرافيا والأدب الانكليزي والآثار، والإحصاء وغيرها.. والأسماء سترفع إلى مجلس الوزراء بغض النظر إذا شكل مجلس الجامعة أم لا.
عماد الزغبي