تحارب المستشفيات لتحصيل مستحقّاتها من وزارة الصحّة والجهات الضامنة الأخرى، إلا أنها تستخدم أسلحة غير مشروعة تتمثّل بالتهديد الدائم بالتوقّف عن استقبال المرضى العاجزين عن تسديد كلفة الاستشفاء من ميزانياتهم... في المقابل يلوّح وزير الصحّة بالإجراءات العقابية، إلا أن الأمور غالباً لا تنتهي على هذا الشكل وفق التجارب السابقة
محمد وهبة

وجّه وزير الصحة علي حسن خليل، إنذاراً إلى كل المستشفيات الخاصة، ملوّحاً بفسخ العقد مع أي منها في حال توقفها عن استقبال مرضى الوزارة «مهما كان مطلبها محقاً، سواء كانت تطالب بزيادة السقف المالي الذي تحدّده الوزارة، أو بزيادة التعرفات، أو لأي سبب آخر»، مؤكداً أن بعض المستشفيات تبتز المرضى.

ما قاله خليل لـ«الأخبار» يطرح أسئلة كثيرة عن الأهداف الكامنة وراء موقف نقابة المستشفيات وتهديدها بوقف استقبال مرضى الوزراة نهائياً، رغم أنه موقف لا يستحوذ على تأييد كل المستشفيات، فما تبيّن وفق المعطيات المتوافرة، أن هناك 3 أسباب رئيسية للتهديد: أولاً، تسعى المستشفيات الخاصة إلى الضغط لزيادة التعرفات بكل الوسائل، ومنها التذرّع بالسقف المالي الذي لا يكفي. ثانياً، تريد أن تضغط على الحكومة لتحصيل نحو 120 مليار ليرة مستحقّة على وزارة الصحة، وهي ناجمة عن عقود مصالحة تعود إلى سنوات سابقة. وثالثاً، تريد الضغط على الحكومة لتحصيل مستحقات مستحقة على الجهات الضامنة الأخرى والبالغة 1000 مليار ليرة.
1 آذار 2012